يرى بلال التليدي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن المهم في عملية إصلاح التعليم بالمغرب ليس هو التوصل إلى رؤى لهذا الإصلاح أو أطر قانونية لتنزيله، وإنما العبرة بالتمويل، لأنه هو الذي يحدد قدرة البلد على تنفيذ إستراتيجيته الوطنية المستقلة، مبينا أن العجز عن التمويل يدفع نحو تغيير الاستراتيجيات الوطنية المتوافق حولها، بحكم أن الممول يتدخل في توجيه مضمون الإصلاح.
وسلط التليدي في لقاء تواصلي نظمه حزب العدالة والتنمية فرع فرنسا الشرق بمدينة ستراسبورغ نهاية الأسبوع الماضي، الضوء على بعض معضلات التعليم ببلدنا، منها المتعلقة بشروط نجاح الإصلاح، لاسيما ما يرتبط بالتوافق، مؤكدا بهذا الخصوص، أن المشكلة في المغرب ليست في تحقيق التوافق، وإنما في الالتزام بتنفيذ مقتضياته.
واستعرض التليدي في هذا السياق، تجربة الميثاق الوطني للتربية والتكوين “الذي لم يتم احترام مقتضياته رغم كونه عبر عن توافق اللحظة”، معتبرا أن المشكلة لم تكن مرتبطة بغياب قانون إطار، وإنما بتحولات في السياسية، تدفع بعض الجهات لتغيير مقتضى التوافق، أو البحث عن توافق آخر بديل دون وجود ما يبرر التخلي عن التوافق السابق.
وأضاف التليدي، أنه بخصوص مخرجات العملية التعليمية، تستفيد عدد من الدول الأجنبية من كفاءات وأطر المغرب دون أن يكون للبلد قدرة على استيعابها وإدماجها.