12-11-01
بالنظر إلى الوضع المقلق الذي يشهده قطاع التقاعد ٬ تعتزم الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 ٬ فتح نقاش حول إصلاح شامل لأنظمة التقاعد٬ يرتكز على سيناريوهات تمكن من الحفاظ على سلامة مختلف مكونات هذا النظام٬ والتي تواجه بعضها صعوبات متصلة بالعجز المالي .
ويتوخى الإصلاح المستقبلي٬ حسب مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2013 ٬ ضمان خطة متوازنة ومستدامة للأنظمة على المدى الطويل (أنظمة عمومية إجبارية وهي الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعتبر نظاما اختياريا يسير من طرف القطاع الخاص) الحفاظ على الحقوق المكتسبة إلى غاية تاريخ الإصلاح ٬ والحفاظ على معدل المردودية اقتصاديا.
وأفرزت الدراسات المنجزة في هذا المجال السيناريوهات المحتملة لاستدامة أنظمة التقاعد والتي سيستند عليها لرسم معالم إصلاح أنظمة التقاعد٬ حيث عملت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد على وضع تشخيص واضح ومشترك للوضعية الحالية لأنظمة التقاعد واستكشاف مختلف سبل الإصلاح في إطار دراسة التي هي قيد الدرس حول إصلاح القطاع والتي خلصت إلى ثلاثة سيناريوهات.
ويتناول السيناريو الأساسي الإبقاء على التنظيم المؤسساتي وآليات التشغيل الحالية مع إدخال إصلاحات من شأنها تحسين الوضعية المالية للأنظمة٬ في حين يهم السيناريو الثاني بلورة تنظيم مؤسساتي ثنائي يهدف إلى إدماج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في قطب عمومي٬ والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق المهني المغربي للتقاعد في قطب خاص. أما السيناريو الثالث فيتوخى إقامة نظام موحد يضم كاف العمال .
ويتميز نظام التقاعد المغربي بتواجد عدة أنظمة تقاعد والتي تختلف عن بعضها البعض حسب إطارها القانوني وكيفية تدبيرها ومواردها والخدمات المقدمة للمنخرطين. وقد عرف عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد ارتفاعا بوتيرة أسرع من عدد المنخرطين خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى اختلال المعدل الديموغرافي لأنظمة التقاعد٬ حيث انتقل هذا المعدل من 15 منخرط في المتوسط لكل متقاعد سنة 1980 إلى 8ر5 منخرط سنة 1993 وإلى 6ر4 منخرط سنة 2009.
وقد أدى تدهور المعدل الديموغرافي والمستوى العالي للخدمات المقدمة من طرف بعض أنظمة التقاعد إلى اختلال توازن بين نفقات وموارد مختلف الأنظمة٬ كما الحالة المالية لأنظمة التقاعد ستعرف مستقبلا ترديا أكبر بسبب الانتقال الديموغرافي الذي يعرفه المغرب والتغير الجدري الذي يعرفه هرم الأعمار.