العدالة والتنمية يُرجع أزيد من 1.8 مليون درهم إلى خزينة الدولة
على غرار السنوات الماضية، تميّز الأداء المالي لحزب العدالة والتنمية، برسم سنة 2018 بالجدية والنزاهة المعروفة عن الحزب وأعضائه، وهو ما أكده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، بحيث لم يتردد الحزب في إرجاع ما يفوق 1.8 مليون درهم إلى خزينة الدولة.
وأقرّ التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، بإرجاع حزب العدالة والتنمية برسم سنة 2018، مبلغا قدره 1.874.350,02 درهم إلى حساب الخازن الوزاري لدى وزير الداخلية، والذي يمثل المبلغ غير المستعمل في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
وكان حزب العدالة والتنمية، أرجع عقب اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مبلغ 20 مليون درهم كإرجاع ذاتي لخزينة الدولة، وأرجع خلال اقتراع 02 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مبلغا بقيمة 970.062,17 درهم كإرجاع ذاتي.
يشار إلى أن نفقات حزب العدالة والتنمية، بلغت برسم 2018 ما تقدر بـ 28.841.647,31 درهم، وتشمل تكاليف التسيير 91,32 في المائة، واقتناء أصول ثابتة 8,68 في المائة.
في هذا الصدد، أكد نائب المسؤول المالي الوطني لحزب “المصباح” عبد العزيز العايض، أن الإدارة المالية للحزب، عملت على ضبط الموارد وعلى الرفع منها، فضلا عن ضبط المصاريف واستعمالها وفق القوانين الجاري بها العمل بما فيها مسك الوثائق الثبوتية على مستوى فروع الحزب بكافة ربوع المملكة.
واعتبر العايض في تصريح لـpjd.ma ، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، جاء ليؤكد سلامة الذمة المالية للحزب، إذ أقر بإرجاع الحزب مبلغا يقدر بـ 1.874.350,02 درهم إلى حساب الخازن الوزاري لدى وزير الداخلية، رغم اختلاف الحزب مع رؤية المجلس لأوجه الصرف أثناء الحملات الانتخابية.
وأوضح أن هذا المبلغ يدخل ضمن المبالغ التي استعملت أثناء الحملات الانتخابية للحزب بمناسبة اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مشيرا إلى قبول قضاء المجلس، لعدد من الوثائق التبريرية للمصاريف التي قدمها حزب العدالة والتنمية بهذا الشأن.