بالمختصر المفيد..يا إعلام الكذب: واقعة عقار أيت ملول تكشف نبل العثماني
في كل العالم عندما تقترب الانتخابات تستعر المنافسة بين الأطراف السياسية، في محاولة للتأثير في السلوك الانتخابي للمواطنين في الاستحقاقات المرتقبة، لكن هذه المنافسة تختلف من بلد إلى آخر، ومن سياق إلى آخر، فكلما كانت التجارب أكثر تجدرا في الممارسة الديمقراطية، فإن المناكفات التي تسبق الانتخابات تتسم بارتفاع منسوب العقلانية، وانحياز المتناكفين، إلى تبني خطاب وسلوك تحكمه ضوابط، تجعل ذلك التنافس والنقد ينصب على تقييم الممارسات والبرامج السياسية ويتكلم لغة الإنجازات والإخفاقات في الغالب، وتبقى بعض الممارسات التي تعتمد الكذب والتلفيق ممارسات معزولة وممجوجة في نفس الوقت،
لكنها في الحالات التي تندحر السياسة فيها إلى قاع الحضيض، فإن ممارسيها والمنتسبين ظلما وعدونا لها ينتجون، خطابات مقززة تعمق من أزمة السياسة وتستديم حالة الخصام بينها وبين عموم المواطنين، وذلك عندما تلغ تلك المناكفات في الأعراض والحياة الشخصية للمتنافسين وتستبيح لنفسها بلا حياء ولا وجل، الافتراء واختلاق الوقائع، ناهيك عن التضخيم والتهويل الذي قد يصل إلى درجة الاستعداء والوشاية وغيرها من سلوكات الحضيض التي لا تليق لا بالسياسة ولا بمن يفترض أنهم مؤتمنون على إنعاشها ورفع منسوب جاذبيتها.
قد نجد بعض السياسين حتى في بعض الديمقراطيات العتيدة ينزلقون إلى بعض الممارسات النازلة من باب الميكيافياية السياسية التي تجعل الغاية تبرر الوسيلة، وهذا قد يليق بمجتمعات ذات خلفية ثقافية تختلف عن خلفيتنا الحضارية التي يعتبر فيها الكذب كبيرة، وحيث إن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الرجل بإدمانه على الكذب يكتب عند الله كذابا كما في الحديث النبوي، والله لا يحب كل أفاك كما يعلمنا القرآن الكريم .
لذلك فإن إدمان الكذب في الحقل السياسي والإعلامي حيث يفترض أن الأمر يتعلق بنخب يقتدي بها المجتمع أمر خطير على القيم الأخلاق وعلى السياسة وعلى العيش المشترك، ومن ثم فالميكيافيلة لا تليق بنا نحن الذين ننتمي إلى خلفية ثقافية وحضارية ومنظومة قيمية مختلفة .
نتفهم جدا في المغرب أن انتصارات العدالة والتنمية المتتالية في النزالات الانتخابية منذ 2011 إلى الآن، يشكل عقدة لدى فئة من الطبقة السياسية ومعها من يملكون زمامهم من من المحسوبين على الإعلام، ونتفهم أيضا أن وقع هذه العقدة يزداد وطأ كلما اقتربنا من موعد نزال انتخابي ودنو أجله،
نتفهم أن تستعر حرارة الهيجان والهجوم الأهوج على العدالة والتنمية كلما أشرفت هذه السنة على الانقضاء، ونتوقع أن تستعر الحرب أكثر متى دلفنا أو سندلف إلى سنة الانتخابات أي2021،
وسيكون على مجتمعنا أن يوطن نفسه على قصف مادته كل اا يمكن أن نتصوره وما لا يمكن أن نتصوره من التفاهات والسخافات، وما سنراه وسنشاهده من سلوكات وخرجات تنتمي الى الحضيض والقاع الذي امتلأ وسيمتلئ حتى يضيق على أهله.
سبب نزول هذا الكلام ما تشهده الساحة الإعلامية من غرق في بركة الكذب والاختلاق الآسنة، فقبل أيام تم الزج باسم رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين في موضوع يتعلق بالعقار في أيت ملول، واجتهدت آلة الاعلام الرهيبة في وصف الواقعة في تساؤل مريب من قبيل ترى ماذا يفعل العثماني بعد فراغه من السياسة؟.. والجواب بطبيعة الحال كما يقول المغاربة ” على طرف اللسان”، وهو ما تتمناه ألسنة السوء في إعلام الاختلاق: إنه يضارب في العقار..!!!؟
هكذا دون بينة ولا تمحيص ولا احترام للقواعد الأخلاقية لمهنة صاحبة الجلالة، والحال أن الواقعة تتعلق بعقار يرجع لورثة العثماني مجتمعين ولأمهم تحديدا، وأن قرار تعليق الرخصة المسلمة لهؤلاء الذي قامت به جماعة أيت ملول، يجب أن يحسب لصالح العثماني لا أن يتخذ مطية للي أعناق الوقائع بحثا عن إدانة موهومة أو قل إن شئت الدقة إدانة مترجاة او مأمولة…
والإدانة على كل حال لا يمكن أن تكون لا بالتنمي ولا بالتجني، بل بالحجة الدامغة والوقائع التي لا ترتفع، فلو صدقت النوايا أو على الأقل خفت فيها ما استقر من حقد، لرأت في الواقعة نبل أخلاق رئيس الحكومة، ووقوفه كأي مواطن عادي أمام المؤسسات والمساطر في احترام تام لها، دون الاستقواء عليها بسلطة الموقع أو الوساطات المشبوهة، كما أن المجلس الجماعي كان من الأجدر أن يُرى في موقفه ذاك، أنه قمة في النزاهة وعدم محاباة رئيس الحكومة رغم موقعه في قيادة الحزب.
والأخطر من هذا أن بعض وسائل الاعلام أقحمت اسمي الأستاذ عبد الاله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب ، والأستاذ مصطفى الرميد القيادي ووزير الدولة في حكومة العثماني بلا سبب ولا مناسبة، إلا ما كان من استسهال الاتهام ورمي الناس بالباطل جهارا نهارا!!!
ومن صنو هذا ما سبق من إقحام حزب العدالة والتنمية في سطات في مشكلة توقف مشروع سكني لودادية معينة، وذلك من قبل منابر سبق للحزب أن رفع دعاوي قضائية ضدها وأنصفه القضاء، وكأني بهذا الإعلام يريد ان يربط قسرا بين كل قضايا العقار ومنازعاته والعدالة والتنمية، كما حاول في مرات أخرى الزج بالحزب في قضايا تتعلق بالتعليم الخصوصي وبعض المنازعات بين مواطنين وهذه المؤسسات، في محاولة بئيسة لتصوير أعضاء الحزب في صراع دائم مع المواطنين فان لم يكن في مجال العقار ففي مجال التعليم أو في غيره ولو طارت معزة. وصدق رسول الله : “وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا”.