انتقد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، استمرار عرقلة مشروع القانون المتعلق باستفادة الوالدين من التغطية الصحية، معتبرا في مقابل ذلك، أن هذه العرقلة ستظل وصمة عار في تاريخ من يقف وراءها بمجلس المستشارين.
ودعا ابراهيمي، في مداخلته خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، يوم الاثنين 15 مارس 2021، وخصصها للمناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، إلى التعجيل بإخراج القانون والذي لا يتضمن سوى تعديل بسيط تتم من خلاله إضافة الوالدين للمستفيدين من التغطية الصحية التي يتم اقتطاع مساهماتها من الموظف المؤمّن.
وسجل رئيس فريق “المصباح”، أن التغطية الصحية الاجبارية المعمول بها حاليا، تعيش على إيقاع عدد من الإشكالات، ومنها تعدد الأنظمة والصناديق، واختلاف الانخراطات ونسب التعويض وسلال العلاج، وغياب الالتقائية، وغياب نظام إعلامي مندمج.
ودعا ابراهيمي، إلى التفكير في حامل مشروع التغطية الاجتماعية، وهو العنصر البشري، بالتوفير والتأهيل وتمكينه من حقوقه، بالإضافة إلى جعل الاستثمار في الوقاية، رافعة مهمة في هذا المجال، وذلك من خلال خلق مدن صحية للتخفيف من الإصابة بالأمراض المزمنة، وذلك بالتنسيق بين الصناديق المعنية وبين الجماعات الترابية.
وفي السياق نفسه، طالب المتحدث ذاته، بضرورة توجيه الضرائب المفروضة على المواد المضرة مثل الكحول والسجائر والمواد السكرية، لموارد صناديق التغطية الصحية، والعمل على الرفع من ثمن بعضها وخاصة السجائر، لكي لا تصبح في متناول أي كان.
