التشطيب على أسماء مناضلي العدالة والتنمية فضيحة قانونية وسياسية!!!
التشطيبات التي مست عددا من مناضلي حزب العدالة والتنمية وقيادييهم فضيحة قانونية وسياسية، فهي أولا كذلك لأنها غير قانونية، إذ أن القانون لا يسمح بها القانون في إطار المراجعة الاستثنائية طبقا لمقتضيات المواد 30 و30 مكررة من القانون 56 11 المتعلق باللوائح الانتخابية، فهذه المراجعة تهم حصريا التسجيل أو نقل التسجيل للفئات المذكورة في البنود 2, 9 و10 من المادة 30 المشار إليها أعلاه.
ثانيا: أن تقبل شكاية فارغة بدون وثائق تثبت الادعاءات وغير مرفقة بما يثبت أن صاحبها مسجل باللوائح الانتخابية، مما قد يعتبره البعض تواطؤا مع السلطة في الموضوع، ذلك أن القرار السليم والبديهي والقانوني كان هو عدم قبول الطلب
كما أن الوكيل القضائي للملك، في بعض النوازل ذات الصلة بالتشطيب وعوض أن يطالب برفض الدعوى للعيوب أعلاه، ويقوم بدوره الطبيعي في الدفاع عن اللجنة الإدارية والسلطة المحلية، أصبح في بعض الحالات يقوم بالبحث عن أدلة للدعوى!!! عبر استصدار شهادة إدارية لقائد الملحقة الثانية بالهرهورة تثبت السكن بها فضلا عن أن الجهة التي قامت بهذا التصرف تجاوزت سلطتها حدود جماعة وعمالة الرباط وامتدت إلى عمالة الصخيرات تمارة، مما يعتبر سابقة في التقاضي حيث الدفاع عن الجهة المطعون فيها يجتهد في دعم دعوى الطاعن.
وهو ما يؤكد ضلوع الإدارة في الملف بشكل كامل.
يمكن القول بناء على ذلك أنه وباستحضار حجم الخروقات سواء تعلق الأمر بهذه التشطيبات التعسفية أو غيرها من الخروقات والمضايقات يطرح إشكالات حول مصداقية الانتخابات وما سينتج عنها دون أن نرجع لفضيحة القاسم الانتخابي، مما يتطلب تحركا من كل الغيورين على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية بما لمثل هذه الخروقات من مس بمصداقية العمليات الانتخابي والمؤسسات المنبثقة عنها.