الأساتذة المبرزون بالتعليم الإعدادي يطالبون برفع الحيف عنهم 

طالبت تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تابعوا تكوينهم بالسنة الثالثة من سلك تحضير التبريز بالمدارس العليا للأساتذة سابقا، برفع الحيف عنهم ومعالجة الإشكال الذي يعانون منه، عبر الإدماج بالتعليم الثانوي التأهيلي.
وأوضحت التنسيقية في مراسلة لوزير التربية الوطنية  توصل pjd.ma بنسخة منها، أنهم تلقوا تكوينا أكاديميا وبيداغوجيا في سلك تحضير التبريز، وأمضوا ثلاث سنوات من التكوين  في النظام القديم  للمدارس العليا للأساتذة، وأنه يسري عليهم مرسوم 2.11.623 الصادر في 25 نونبر2011 الموافق ل 28 من ذي الحجة 1432 بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين في بعض الدرجات في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والذي ينص في المادة 6 منه  على أنه يوظف ويعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية من بين المترشحين الذين تابعوا دراستهم وتكوينهم بالسنة الثالثة من سلك التبريز بالمدارس العليا للأساتذة، وذلك بعض خضوعهم لمباراة انتقائية.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن هؤلاء الأساتذة لا ينطبق عليهم النظام الجديد للمراكز التربوية الجديد للمرسوم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011 والذي يقتصر في المادة 28 منه على القبول في سلك تحضير التبريز مدته سنتان على فئة الموظفين من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على الإجازة ذوي 3 سنوات من الأقدمية وليس من حق أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي المشاركة في سلك التكوين التحضير للتبريز.
وأشار ت المراسلة  إلى أن مصير أساتذة الثانوي الإعدادي ظل مبهما رغم أنهم اجتازوا بنفس الشهادة ونفس التكوين وضمن نفس الفوج مع الطلبة غير الموظفين، وأن ذنبهم أنهم دخلوا للتكوين كأساتذة الإعدادي ولديهم تجربة في القسم قبل المجيء لسلك التبريز، موضحا أنه في الوقت الذي تمت تسوية وضعية الطلبة غير الموظفين، تم استثناء أساتذة الإعدادي بشكل مبهم، مشيرا إلى أنهم هم أيضا تابعوا 3 سنوات من التكوين إلى السنة الثالثة من سلك التحضير للتبريز.
وطالبت التنسيقية من الوزارة فتح باب الحوار لحل هذا الملف، مذكرة بأن هذا الأخير معروض لدى النقابات التي شاطرت التنسيقية إيمانها بالحيف الذي تعرض له هؤلاء الأساتذة، وقامت بعرضه أمام مديرية الموارد البشرية لكن لم تعطى له الأهمية، كما ذكرت أن مؤسسة وسيط المملكة في شخص رئيسها محمد بنعليلو أرسلت للوزارة بتاريخ 30 دجنبر 2021 مراسلة عبارة عن توصية نهائية بضرورة حل ملف المستبرزين، وذلك بعد دراسة الملف زهاء 3 سنوات حيث تبين للوسيط أن الملف به حيف وتمييز وجب رفعه لإنهاء معاناة هاته الفئة.