حوار.. الكعداوي: حوار أخنوش فضح أكذوبة الكفاءات وأكد ارتباك الحكومة في الإجراءات والخطاب
أكد عبد الكريم الكعداوي، الفاعل السياسي والباحث الأكاديمي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ظهر مرتبكا عبر حواره الأول الذي بث على شاشة القناتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن أخنوش غائب عن التواصل مع المواطنين وعن التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات التي تشغل بالهم.
وأوضح الكعداوي في حوار مع pjd.ma أن خرجة رئيس الحكومة فضحت كل الشعارات التي تم التسويق لها بخصوص حكومة وحزب الكفاءات، مشددا على أن ما تم تقديمه من أفكار بخصوص مختلف القضايا كان عبارة عن إعلان نوايا، وافتقد للمعطيات والأرقام الدقيقة.
وفيما يلي نص الحوار كاملا:
أولا/ ما تقييمكم للخرجة الاعلامية الاولى لرئيس الحكومة، هل كان مقنعا متفاعلا معززا كلامه بالأرقام والمعطيات الدقيقة أم أنه خلاف ذلك؟
من الناحية الشكلية، فاللقاء الخاص مع رئيس الحكومة شكل استمرارا لتقليد سياسي انطلق وتكرس مع حكومتي العدالة والتنمية، لكنه في الصيغة الجديدة عرف تراجعا عن معطى اللقاء المتفاعل على المباشر، مع سابق ترتيبات تحرم طرح مواضيع بعينها، إضافة إلى الاقتصار على صحفيي القناتين الأولى والثانية بعدما كانت لقاءات سابقة تسجل حضور ممثل عن قناة “ميدي 1” ووجهات نظر أخرى.
لقد كان متفهما أن يبدو الارتباك وعدم الارتياح على رئيس الحكومة باعتبار اللقاء أول تمرين بعد غياب تواصلي دامس، لاسيما في ظل تساؤلات المواطنين وتصاعد النقاش العمومي حول مجموعة من الملفات التي تهم المعيش اليومي والتدبير المتعثر لمجموعة من الملفات خلال المائة يوم الأولى لعمر الحكومة، لكن المحاولات التبريرية لرئيس الحكومة، وتسويق خطاب التمنيات دون رؤية واضحة للحل على مستوى الارتفاع الصاروخي للأسعار وتضرر قطاعات عديدة وفئات واسعة من المجتمع، بما فيهم مغاربة العالم، يعكس حالة ارتباك في ممارسة الفعل الحكومي وليس فقط الخطاب الحكومي، خصوصا حول الإشكالات المرتبطة بالجائحة أو تلك المتسببة فيها، زيادة على إجراءات فجائية وقرارات غير مسبوقة، أصبحت علامة مسجلة لهذه الحكومة منذ أسبوعها الأول.
ثانيا/ كيف قرأتم طبيعة أجوبته وتفاعله مع بعض الملفات الحارقة، كالتعليم والشغل والاسعار والمحروقات والفساد وغيرها أم أن هذه الملفات كانت غائبة عن الحوار وما تفسير ذلك؟
لقد كان لافتا حديث رئيس الحكومة عن انتظار توفر ظروف مريحة لتقرير سياسات محددة في قطاعات متضررة من الجائحة، كالسياحة مثلا. وهو ما يضرب في العمق صورة الكفاءات التي تم تسويقها، إذ ما حاجة المواطنين لمدبري الشأن العام إذا لم يبرزوا كفاءاتهم وخبراتهم في الظروف الصعبة وتخفيف المعاناة عن المواطنين، بدل اللجوء للحلول السهلة التي تزيد من الضغط على المواطن في أبسط مناشط الحياة اليومية. وأبسط مثل في هذا الباب هي المعاناة التي يتحملها المرتفقون جراء فرض جواز التلقيح في ظل اختيارية التلقيح نفسه!
لقد استغرق رئيس الحكومة في تسويق البعد الاجتماعي للحكومة، لاسيما عبر الصحة والتعليم والتشغيل، لكن ظل الحديث منصبا حول إعلان نوايا وعموميات، باستثناء جديد برنامج “أوراش” الذي لا يعدو أن يكون مجرد “بريكول” لا يحفظ أدنى مقومات الاستقرار، حتى وإن تم تنزيله بشكل شفاف؛ فيما شكلت الأرقام التي قدمها استمرارا لأوراش مهيكلة بدأتها الحكومة السابقة بتوجيهات ملكية، والتي عرفت تقدما ملحوظا أو شارف بعضها على الانتهاء، رغم حالة التسويف التي شهدها البعض الآخر منها لأسباب معروفة، خصوصا على مستوى تنزيل التغطية الصحية وإصلاح الإدارة وتنمية العالم القروي والاستجابة لتحديات الأمن المائي والطاقي والغذائي، وتنويع الصادرات، ورزنامة من التدابير التشريعية التي تهم إصلاح صندوق التقاعد، وتشجيع الاستثمار، وتخليق الحياة العامة، وهو الموضوع الذي لم يتم النبش فيه مطلقا مع رئيس الحكومة لإبراز أسباب سحب مشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي، أو ما يعرف بقانون تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما يعطي مؤشرات مقلقة للمرحلة الحالية، في ظل إحكام الحصار عن مجرد الحديث في مواضيع بذاتها أو إثارتها إعلاميا.
إضافة إلى الكلام الذي لا يعكس الواقع حول ارتفاع الأسعار، فإن خطاب رئيس الحكومة تجنب التطرق للممارسات التي تضرب قواعد المنافسة والتي تعكس تواطؤا على رفع أثمنة العديد من المنتجات الاستهلاكية، ليس على مستوى المواد الغذائية فحسب، وإنما المواد الطاقية ومواد البناء وغيرها، في غياب أي التزام حول مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، وهو ما يعكس غياب الشجاعة السياسية لاتخاذ قرارات إصلاحية تتماشى مع حجم الشرعية الانتخابية المزعومة، والتي تتطرق لها رئيس الحكومة غير ما مرة خلال خرجته الإعلامية.
ثالثا/ كرر أخنوش الحديث عن اختيار المواطنين وتصويتهم خلال شتنبر هل هو خوف من الحقيقة أم محاولة لتأكيد فكرة غير واقعية ترتبط بأن النتائج هي انعكاس للإرادة الشعبية؟
فعلا، لقد تكرر الحديث عن استحقاق انتخابي واختيار المواطنين وعملية ديموقراطية، وهي كلها في استقرائي، بما يرتبط بها من إيحاءات، تدخل في صميم المثال القائل: “كاد المريب أن يقول خذوني”، خاصة حين يتم ربطها، تلميحا أو تصريحا، بالقطيعة مع التجربة الحكومية للعدالة والتنمية أو بما تم إعلانه من نتائج وتحديده بالاسم من بين كل الأحزاب الأخرى. وضمن ذات السياق، شكل هذا التذكير بمخرجات العملية الانتخابية منزلقا آخر لرئيس الحكومة حين انبرى للدفاع عن الرداءة التي أضحت تطبع الحياة السياسية، سواء من داخل قبة البرلمان أو من أعضاء الحكومة، ولا يكاد يمر أسبوع دون أن يطفو على السطح موضوع جديد للسخرية والتندر من داخل فضاءات التواصل الاجتماعي، ما يزيد من أزمة الثقة والمصداقية في المؤسسات، في ظل محاولات التستر على الفضائح المتلاحقة، والتضييق التدريجي على وسائل الإعلام في تغطية أعمال الحكومة ولجان البرلمان.