الأمانة العامة لحزب “المصباح” تصدر بلاغا جديدا
توصل pjd.ma ببلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والذي صدر عقب الاجتماع العادي الذي عقدته يوم الخميس 31 مارس 2022، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، هذا نصه الكامل:
بلاغ اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
اجتمعت بحول الله وحسن توفيقه يوم الخميس 28 شعبان 1443هـ الموافق لـ 31 مارس 2022م الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع عادي خصص لتقديم ومناقشة مجموعة من التقارير همت سير المؤتمرات الجهوية للحزب، وأشغال الإدارة العامة للحزب، وعمل منتدى التنمية للأطر والخبراء، وأشغال اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، وعمل منظمة نساء العدالة والتنمية.
وقد افتتح هذا الاجتماع بكلمة للأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران ابتدأها بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله عز وجل أن يهل هذا الشهر الفضيل على بلدنا وعلى أمتنا بالخير واليمن والبركات.
كما نوه الأخ الأمين العام بالموقف الإيجابي الإسباني الجديد من قضية وحدتنا الترابية وعبر عن إشادته العالية بأداء ومبادرات جلالة الملك فيما تحققه بلادنا من نجاحات في ملف قضيتنا الوطنية الأولى.
ومن جهة أخرى، نبه الأخ الأمين العام إلى خطورة الهرولة والتطبيع وذكر بمواقف الحزب الثابتة الرافضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية، كما ذكر بما تشهده بلادنا من موجة غلاء المحروقات وبعض المواد الأساسية واستغرب الصمت الحكومي والإعلامي رغم المستوى غير المسبوق الذي بلغته أسعار المحروقات والتي تجاوزت ضعف ما كانت عليه في السابق، ونبه إلى ما تظهره الحكومة من ضعف في التواصل مع المواطنين وغياب التوضيح اللازم وانعدام الرؤية الواضحة في مواجهة مجموعة من الإشكاليات التي تعترض بلادنا ولاسيما ما يتعلق بالتموين ببعض المواد الأساسية وغلائها. وفي ختام كلمته نوه بنجاح المؤتمرات الجهوية للحزب، وأكد على ضرورة مواصلة الاهتمام بالصف الداخلي.
وبعد مدارسة ومناقشة نقاط جدول أعمال هذا اللقاء ومختلف التطورات التي شهدتها الساحة السياسية الوطنية خلصت الأمانة العامة إلى ما يلي:
– تشيد الأمانة العامة بالتقدم الكبير الذي تحقق بفضل مبادرات جلالة الملك حفظه الله والتي مكنت بلادنا من تحقيق إنصاف جديد في قضية وحدتنا الترابية، وتنوه بالموقف الإسباني الجديد إزاء قضية الصحراء المغربية الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، وتدعو كافة الدول الشريكة والصديقة إلى أن تحذو نفس الطريق المبني على الوضوح واحترام سيادة المغرب على كافة أراضيه ووحدته الترابية والمنسجم مع حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون والمعزز للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة بأكملها.
– تنوه الأمانة العامة بالحضور المتميز لأعضاء الحزب وبالأجواء الإيجابية والأخوية التي سادت المؤتمرات الجهوية للحزب التي شملت جهة بني ملال خنيفرة، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب، وجهة كلميم واد نون، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة فاس مكناس، والتي تميزت برئاسة الأخ الأمين العام وكلماته التوجيهية الهادفة والتي ركزت على ضرورة تمسك الحزب بالمرجعية الإسلامية وتمثل قيمها والوفاء للملكية ومواصلة مساهمته في الإصلاح والدفاع عن ثوابت وقضايا الوطن والمواطنين، كما عرفت تقديم ومناقشة تقارير الأداء والتقارير المالية وتوجت بانتخاب الكتاب الجهويين والكتابات الجهوية وأعضاء المجالس الجهوية في أجواء ديمقراطية، وتدعو الجميع إلى مواصلة العمل والتعبئة.
– تهنأ الأمانة العامة الشعب المغربي بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام بدولة قطر الشقيقة وتنوه بأداء لاعبي وطاقم المنتخب الوطني. كما تشيد الأمانة العامة بالمجهودات الكبيرة للسلطات الأمنية وبالأجواء الرياضية والحماسية التي سادت هذه المقابلة وتدعو الجماهير الرياضية إلى استلهام هذه الأجواء والمحافظة على الروح الرياضية والأجواء الاحتفالية وتجنب العنف في كل المقابلات الرياضية.
– عبرت الأمانة العامة عن رفضها للتصريحات الخطيرة لممثل كيان الاحتلال الصهيوني التي استهدف فيها حزب العدالة والتنمية من خلال النتائج المعلنة للانتخابات الأخيرة، واعتبرته تدخلا مقيتا في الشأن السياسي الوطني والشؤون الداخلية لبلدنا. وتذكره بهذه المناسبة بأن القضية الفلسطينية قضية وطنية مقدسة عند المغاربة كافة وبأن مكانة المسجد الأقصى المبارك هي جزء من عقيدتهم، ومواقفهم في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني معروفة وراسخة.
– تؤكد الأمانة العامة على موقف الحزب الواضح والثابت الرافض للتطبيع والهرولة نحو الكيان الصهيوني ورفضها لبعض التصريحات الصحفية غير المسؤولة والمستفزة لبعض المسؤولين، وتذكر بموقف الحزب المناهض للاحتلال الإسرائيلي ولسياساته القائمة على اغتصاب الأرض وسلب الممتلكات وتهويد القدس والعدوان على الشعب الفلسطيني، وتؤكد دعمها للمقاومة الوطنية الفلسطينية في كفاحها المشروع من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
– تدعو الأمانة العامة الحكومة إلى القيام بواجبها في مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ولاسيما في قطاع المحروقات من خلال المراقبة الصارمة لمدى احترام الموردين والموزعين لقواعد المنافسة الشريفة وعدم عقد التفاهمات المسبقة غير المشروعة، وعدم استغلالهم للظرفية الحالية ولتقلبات الأسعار لمراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين. كما تدعو الأمانة العامة الحكومة إلى توخي الاستهداف المنصف للمهنيين والسائقين عوض ملاك المأذونيات “الكريمات”، في إطار الدعم الموجه لقطاع النقل كي لا يصبح هذا الدعم ريعا جديدا تستفيد منه كبرى المقاولات والمستفيدين من الريع ويحرم منه من هم في أمس الحاجة إليه.
– تستغرب الأمانة العامة تهرب الحكومة من المسؤولية وافتقادها للشجاعة المطلوبة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة واستدعائها في كل مرة للحكومتين السابقتين، وتعبر بهذه المناسبة عن اعتزازها بالإصلاحات الوطنية النوعية التي ساهم فيها حزب العدالة والتنمية من مثل إصلاح المقاصة والتي أنقذت المالية العمومية من الانهيار ومكنت بلادنا من توفير مساحات مالية مهمة مكنت وتمكن من تمويل إجراءات وبرامج اجتماعية لفائدة الفئات الهشة وتساهم اليوم في توفير الاعتمادات المالية لبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج والاستثمارات العمومية وتحافظ على مالية الدولة بما يمكن من استمرار الخدمات والمرافق العمومية وأداء مستحقات الموظفين والشركات.
– تسجل الأمانة العامة بأسف تأخر الحكومة وارتباكها في معالجة إضراب أطر الأكاديميات وتدعوها إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة المستعجلة لتدارك ما لحق الموسم الدراسي الحالي من ارتباك وهدر للزمن المدرسي.
– تنبه الأمانة العامة الحكومة إلى أن مبادرتها المحتشمة والهشة بخصوص التشغيل من مثل “أوراش” و” فرصة” وبالإضافة إلى كونها لا ترقى إلى حجم وعودها الانتخابية الكبيرة فإنها تخضع في تدبيرها لمنطق الاستئثار الحزبي الضيق، كما وقع في تفويض تدبير برنامج “فرصة” إلى مؤسسة لا تتوفر على الاختصاص القانوني، فضلا عن كونها غير قادرة وغير كفؤة ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحكامة الجيدة كما أثبت ذلك تقارير رسمية.
– تتابع الأمانة العامة بقلق أجواء الفوضى التي تسود أشغال بعض مجالس الجماعات الترابية ودخول العديد منها في العديد من المدن في حالة من الشلل والتنازع، والتدبير العبثي للمال العام كاقتناء وكراء السيارات الفاخرة والتهافت على المصالح، بشكل غير مسؤول ومستفز لمشاعر المواطنين، الأمر الذي يعكس تردي مستوى النخب والتحالفات التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر، ويؤكد الحاجة إلى تدخل كل من يعنيه الأمر لحماية المصير التنموي للجهات والجماعات من الفساد وسوء التدبير، كما تذكر أن هذه الممارسات المشينة التي تتجدد في هذه الولاية تصدر للأسف عن نفس الكائنات الانتخابية المستهترة بالقانون وبالمؤسسات كما كان الأمر في الولاية السابقة والتي سبق لحزبنا أن عانى منها دون تدخل يذكر للسلطات المعنية، وإذ تنوه الأمانة العامة بما بادرت اليه اخيرا السلطات في مواجهة هذه الممارسات، تدعو الحكومة إلى إعمال القانون بصرامة والقيام بواجبها للسهر على أن تمر أشغال مجالس الجماعات الترابية بما هي مؤسسات تمثيلية دستورية في أجواء من الهدوء والاحترام والنقاش الهادف بما يعزز دورها في تمثيل الساكنة.
– تنوه الأمانة العامة، في هذا السياق، بمذكرة وزارة الداخلية بخصوص تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وأعضاء مجالسها وتدعو الحكومة إلى التسريع بإخراج القانون المتعلق بحالات تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات، والمعاقبة على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، طبقا للفصل 36 من الدستور.
– وفي الأخير، تدعو الأمانة العامة كافة مناضلي ومؤسسات الحزب وهيئاته الموازية (منتدى التنمية للأطر والخبراء، وشبيبة العدالة والتنمية ومنظمة نساء العدالة والتنمية وغيرها) لمواصلة العمل والتعبئة للدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين كل في مجال اختصاصه.
الإمضاء
الأمين العام
ذ. عبد الإله ابن كيران