جدل إعادة تشغيل ” لاسامير” .. الكعداوي: الحكومة لا تملك إرادة سياسية وعاجزة على إبداع الحلول
تفاعلا مع الخرجة الأخيرة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي قالت إن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة “سامير”، على المدى القصير، معلنة أن الحكومة تفكر في حلول أخرى، ومحملة الحكومات السابقة مسؤولية تشغيل مصفاة “سامير” بسبب مشاكل عميقة تراكمت لمدة عشرين سنة، قال الناشط السياسي والباحث الأكاديمي عبد الكريم الكعداوي، إن هذه الحكومة بدل أن تبحث عن حلول سريعة وفعالة، والتي من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، فإنها تُعزز واقع تضارب المصالح من خلال ترك مشكل المحروقات يتدحرج مع الزمن مادام يدر أرباحا سهلة للفاعلين الطاقيين على حساب جيوب المغاربة.
وشدد الكعداوي، في تصريح لـpjd.ma، على أن هذه الحكومة تقوم بهذا الأمر دون اعتبار الاحتقان المتصاعد جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتكتفي برمي كرة النار للمستقبل المجهول والترويج لوجود أفكار وحلول غامضة وغير واضحة.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه في ظل هذا العجز عن إبداع حلول واقعية، أو حتى استنساخ حلول فعالة مجربة في دول أخرى، لا تنفك حكومة “أخنوش” عن تحميل المسؤولية للماضي كعادتها، أو الإيماء إليه لتبرير عجزها، مضيفا أنه في هذا السياق يمكن قراءة تصريح الوزيرة حول وجود مشاكل متراكمة طيلة 20 سنة وتحميل الحكومات السابقة مسؤولية إعادة تشغيل مصفاة “سامير”.
نفس المنطق التبريري تبناه الناطق باسم الحكومة، يؤكد الكعداوي، وذلك من خلال تعويم الجواب حول مسألة إعادة تشغيل المصفاة، والإدعاء بأنه سيكلف خزينة الدولة ملايير الدراهم، بينما زميلته في الحكومة تدفع بمبرر مغاير تماماً، وهو وجود قضية المصفاة أمام التحكيم الدولي.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن هذا التخبط في التصريحات من أعضاء الحكومة يفنده ما ذهب إليه المتخصصون من وجود مردودية اقتصادية مهمة لتشغيل المصفاة مقارنة بحجم الاستثمار المطلوب للقيام بالتشغيل، وهو ما توجد بشأنه دراسة جاهزة تشمل كل قطعة غيار بالمصفاة، إضافة إلى وجود حكم قضائي من المحكمة التجارية تأذن للدولة بالاستغلال، ما يجعل كل المبررات مجرد محاولة للتغطية على غياب الإرادة السياسية.
واعتبر الباحث الأكاديمي، لجوء الوزيرة إلى التلويح بمسؤولياتها البيئية في إطار الاستدامة، هو تلميح مبطن بمحاولة إعدام مصفاة “سامير” نهائيا، مبرزا أن هذا الأمر يسائل الوزيرة عن البدائل الجاهزة للانتقال الطاقي والتخلي عن المصادر الأحفورية ضمن العرض الطاقي لتلبية الحاجيات المتزايدة على الطاقة، علما أن البدائل المتوفرة بالسوق الدولي غالية الكلفة، وتستوجب كفاءات تقنية عالية للتشغيل.كما تتطلب بحسبه مدة طويلة للتنزيل من حيث ملاءمة التشريعات والدراسة التقنية والإستثمار، وهي كلها شروط يؤكد الكعداوي، لا تستجيب لواقع الأزمة التي يفرضها تضارب المصالح على المغاربة، والتي يشكل عزيز أخنوش أبرز وجوهه باعتباره رئيسا للحكومة والفاعل الأول في مجال المحروقات.