التليدي: الوقت أضحى مناسبا لمراجعة السياسة اللغوية والتغول الفرنكفوني بالمغرب

أكد الباحث الأكاديمي بلال التليدي، أن الوقت أضحى مناسبا لمراجعة السياسة اللغوية بالبلاد، متسائلا عن سبب التعلق باللغة الفرنسية وقد فقدت موقعها كلغة للتواصل والانفتاح وأيضا كلغة للبحث العلمي.
وذكر التليدي في تدوينة نشرها بحسابه الفيسبوكي، أن فرنسا بسياستها الازدواجية التي تعادي مصالح المغرب الحيوية، يتطلب الجواب عليها مراجعة النفوذ الفرنكفوني لغة وثقافة ومصالح.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “القانون الإطار أقر التناوب اللغوي، ولم يتحدث عن اللغة الفرنسية وانما تحدث عن اللغات الأجنبية..”.
ونبه التليدي إلى أننا اليوم أمام فرص “مناسبة لمراجعة اختياراتنا اللغوية في منظومة التربية والتكوين، وتعزيز تمسكنا بهويتنا اللغوية، واعتماد معايير موضوعية تحدد أي اللغات تضمن الانفتاح والتواصل مع العالم ومواكبة البحث العلمي وحركية النشر في العالم”.
وفي تدوينة تفاعلية مع السابقة، قال التليدي إنّ الوصف الذي أطلق على القانون الإطار بأنه “قانون فرنسة التعليم”، هو وصف صحيح من زاوية القانون، وأيضا من زاوية السياسة، فإذا كان الوضع السياسي يقرر هذا الوصف ويصدقه، فإن الجدل الموجود بين النص القانوني وبين الديناميات السياسية، يؤكد بأن تغيير النص القانوني كان القصد منه ابتداء هو “فرنسة التعليم”.
وأوضح التليدي أن خطاب “مراجعة التغول الفرنكفوني”، ليس موجها إلى الفاعل السياسي الذي خسر المعركة القانونية والسياسية في مجال إدارة الصراع حول السياسة اللغوية، ولكن الخطاب موجه إلى الدولة التي تحتاج لأوراق لإدارة الصراع منع فرنسا التي تحاول اليوم اللعب مع الجزائر ضد المصالح الحيوية للمغرب.
وتابع، الخطاب موجه للدولة، باعتبارها الفاعل السياسي الأقوى في موازين القوى، والوضع السياسي، أقصد العلاقات الدولية والسياق الإقليمي، يفرض أن تستعمل ورقة السياسية اللغوية، إلى جانب أوراق أخرى إدارة الصراع مع الحلفاء التقليديون الذين لا يزالون يمارسون لغة الغموض والازدواجية بل لغة المناورة ضد المصالح الحيوية للبلاد.
وشدد التليدي إلى أنه حينما نتحدث عن إمكانات الدولة في إدارة الصراع مع القوى الدولية التي تنابذ المغرب مصالحه الحيوية، يصير الأمر سياديا، يتجاوز هل يصلح “القانون الإطار” إطار لمراجعة التغول الفرنكفوني، فالاعتبار السيادي، يوفر الإجماع الذي ينهي الصراع السياسي، أي ينهي الجدل حول صريح النص ومعناه وإشاراته وهوامشه التي يمكن استثمارها.