مقاطعة حسان.. الدحموني يسجل اختلالات بالجملة لأغلبية المجلس وينتقد رفع دورة شتنبر لعدم اكتمال النصاب

قال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان، إن الرأي العام تابع الأجواء المصاحبة لأول دورة لمجلس مقاطعة حسان بعد الدخول السياسي والاجتماعي لهذه السنة، والتي تميزت برفع الجلسة من بدايتها بسبب بعدم القدرة على توفير النصاب القانوني.
وسجل الدحموني، في تصريح لـ pjd.ma، استمرار السجالات بين رئيس المقاطعة وعمدة المدينة المنتميان لنفس المكون السياسي، بين مد وجزر، هجوم واعتذار، كما جاءت في بلاغات للمقاطعة.
وتابع، كما أن مكونات مكتب مجلس المقاطعة غير منسجمة، الأمر الذي يمكن ملامسته من خلال سحب التفويضات من عدد من نواب الرئيس دون إبداء الأسباب الحقيقية لذلك، في حجب لحق المعلومة المكفولة قانونيا لجميع المواطنين.
وانتقد رئيس فريق “المصباح” استخفاف الأعضاء النافذين في مكتب المجلس بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم اتجاه ساكنة حسان، مشيرا إلى أن هذا يتجلى بالملموس في جدول أعمال دورة شتنبر المتضمنة لنقطتين، إحداهما تتعلق بالتقرير الإخباري بالإضافة إلى ملتمس تفعيل المقرر المتخذ في دورة يناير 2011 بإطلاق اسم السيد عبد الفتاح سباطة على دار الثقافة، وكأن ساكنة مقاطعة حسان قد تم تحقيق جميع متطلبات خدمات القرب بها ولم يعد هناك أي نشاط يستحق البرمجة خلال أول دخول اجتماعي وسياسي.
وتوجه المتحدث ذاته، باسم الفريق، بجملة تساؤلات حول حصيلة النفقات المالية لمهرجان الطفل الذي لم يأخذ ذلك الزخم المروج له؟ ومآل أشغال رقمنة الخدمات الجماعية؟
وانتقد الدحموني، الانتشار الملفت للأنظار لظاهرة الكلابة الضالة والمتشردة التي غزت أزقة وشوارع العاصمة، مما يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين، ويهدد سلامتهم الجسدية بشكل جدي، متسائلا عن التدابير التي تنوي المقاطعة بتنسيق مع الجماعة اتخاذها لتطويق هذه الإشكالية بشكل عاجل ومستدام.
وتوقف المنتخب الجماعي، عند مجموعة من النواقص والإشكاليات المتعلقة بالنظافة والإنارة، ومجموعة أخرى من الملاحظات المتعلقة بالميزانية المرصودة لشراء الوقود والزيوت والتي تصل إلى 85 مليون سنتيم، موضحا أنها “تحتاج إلى المراجعة الجذرية والتقنين، في إطار السياسة العامة لتقليص نفقات التسيير”.
واسترسل، فيما يخص لوازم الرياضة والتي خصص لها مبلغ 80 ألف درهم، فإننا نود التذكير بأن المخزن الخاص بالمقاطعة لازال ممتلئا باللوازم الرياضة التي تم اقتنائها سابقا ولم يتم استعمالها، نظرا للأنشطة التي توقفت في ظلال جائحة وتدابير الحجر الصحي، كما تساءل عن مبررات تخصيص مبلغ 100,000 درهم لشراء العتاد الصغير، وعن معنى هذا العتاد.
وذكر أن فريق “المصباح” يسجل وجود غبش في البند المخصص لكراء آليات النقل، والتي تضاعف المبلغ المرصود لها إلى 80 مليون سنتيم، متسائلا إن كان الأمر يتعلق بكراء سيارات لفائدة المكتب المسير أو لفائدة للموظفين؟