حوار.. عديلي: كل ما تقوم به الحكومة بخصوص تعميم الفرنسية كلغة تدريس يخالف القانون
أكد المفتش التربوي حسن عديلي، أن الحكومة، من خلال فرضها اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، تقع في مخالفة صريحة للقانون ولدستور المملكة.
وشدد عديلي في حوار مع Pjd.ma، أن القانون الإطار لا ينص على الفرنسية بل على التناوب اللغوي، أي على تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية إلى جانب التدريس باللغات الوطنية، وليس بدلا عنها، فهذا أمر غير قانوني إطلاقا.
وتوقف المتحدث ذاته عند خطر الاستمرار في هذا الارتباك الحكومي، معلقا على التصريحات التي أدلى به وزير التعليم بخصوص تعميم تدريس اللغة الإنجليزية على المستوى الثانوي الإعدادي.
وهذا نص الحوار كاملا:
1/ ما تعليقكم بخصوص قرار وزارة التربية الوطنية المتعلق بتعميم تدريس العلوم باللغة الفرنسية على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي؟
ج: ما صدر من مواقف وقرارات ليست بالجديدة، لكن، هذا لا يمنع من تجديد التذكير بأنها تخالف القانون الإطار، عكس ما يعتقد البعض بأن اتخاذ تلك القرارات جاء بناء على هذا القانون، إذ أن الفرنسة لا علاقة لها بنص القانون المشار إليه.
فالمادة الثانية في القانون الإطار، المتعلقة بالتناوب اللغوي، تتحدث عن إمكانية تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، أي أن أي فصل للغة العربية كمادة وكلغة تدريس أمر غير قانوني، وفيه تجاوز واضح وصريح للقانون الإطار.
كما أن هناك جملة إكراهات وصعوبات بدأت تطفو إلى السطح بعد المحاولات المتتالية لفرنسة المواد العلمية والتقنية في الإعدادي والثانوي، وأفرزت العديد من الإشكالات اليوم على مستوى الممارسة، بسبب المعاناة الكبيرة للتلاميذ في استيعاب المفاهيم العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، مما جعل العديد منهم يحول مسلكهم من العلمي إلى الأدبي بسبب حاجز اللغة.
2/ كيف يمكن مواجهة هذه المخالفة الصريحة للقانون كما وصفتموهما من لدن باقي الفاعلين والمتدخلين؟
ج/ على المستوى السياسي، لابد من أن تكون مختلف المكونات والحساسيات السياسية على واعي بما يقع، وأن تسائل الحكومة لأنها تخالف القانون، كما عليها أن تسائل رئيس الحكومة لتعطيله لجنة الإشراف على تتبع وتنزيل القانون الإطار.
كما أن للفاعلين التربويين دورا هاما في التنبيه إلى بعض المنزلقات التي تقع، والقصد هنا جميع الأطر التربوية والمفتشين ومدراء المؤسسات، والآباء وأولياء التلاميذ، وغيرهم من المتدخلين، ممن يجب أن تكون لهم وجهات نظر، وأن تكون لهم حلقات نقاش.
هذا النقاش يجب أن يتطور إلى نقاس عمومي وعلمي بيداغوجي، يتم فيه الكشف عن المعطيات الحقيقية بالأرقام، حول كل الأثار السلبية لهذه القرارات المتسرعة والمؤثرة على المنظومة التربوية وعلى التلاميذ ومستقبلهم الدراسي والمهني.
وهنا، لابد من الإشادة بالبيان الصادر عن أساتذة الفيزياء والكيمياء، والذي دق ناقوس الخطر حول الإشكالات التي خلفتها تلك القرارات المتسرعة، وما نزال ننتظر تفاعل أساتذة الرياضيات والعلوم الطبيعية وغيرهم.
3/ ما رأيكم بخصوص التصريحات الرسمية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الإنجليزية؟
ج/ ما صرحت به الوزارة بخصوص الإنجليزية، خطوة إيجابية ومهمة، لأنها مندرجة في إطار تدريس اللغات وليس لغات التدريس، ولن تطرح صعوبات كبيرة كما يتصور البعض، لأن الأمر يرتبط في تصوري بإعادة تنظيم الغلاف الزمني للمادة، وبإجراءات تدبيرية مرتبطة بالأطر البشرية، ولذلك تعميم تدريس المادة أمر ممكن ومقدور عليه.
وأظن أننا تأخرنا كثيرا في تعميم تعليم هذه اللغة في التعليم العمومي، إذ أنها تكاد تكون معممة في السلك الابتدائي في التعليم الخصوصي، وبهذا التعميم نهيئ التلاميذ للسلك الثانوي، في انتظار الانفتاح على تعليم بعض العلوم باللغة الإنجليزية وفق ما ينص عليه القانون الإطار والتنزيل السليم لمقتضياته.