جلسة رئيس الحكومة و ” بهدلة” الدستور!!

نشر مجلس النواب برنامج جلسة عامة يحضرها رئيس الحكومة يوم الإثنين 24 أكتوبر المقبل، في موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الحكومي.
الغريب في الوثيقة الرسمية المنشورة على موقعه أنه تمت عنونتها ب” الجلسة الأسئلة الشفهية الخاصة برئيس الحكومة” فهل يتعلق الأمر بخطأ مطبعي غير مقصود، كان الأولى في مؤسسة مثل البرلمان لها جيش جرار من الموظفين والكفاءات أن تتفاداه كما أن الحكومة في شخص الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تتحمل معها المسؤولية؟ أم أنه فعل مقصود؟
فالمقرر دستوريا كما ينص عليه الفصل 100، أن هذه الجلسة التي جعلها شهرية سماها “الجلسة العامة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العامة” حيث نص الفصل على ما يلي” تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم عنها أمام المجلس الذي يعنيه المر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة’
وبهذا يكون الدستور قد ميز بين الجلسة العامة المتعلقة بالأسئلة الشفهية وبين تلك الخاصة بالسياسات العامة لرئيس الحكومة وتكون الأولى أسبوعية والثانية مرة في الشهر.
إن هذا الخطأ سواء كان عفويا أو غير ذلك يعيد إلى النقاش موضوع تهرب رئيس الحكومة من المساءلة البرلمانية، حيث لم يحضر إلا أربع جلسات من أصل ثمانية بمجلس النواب، وهو بذلك قد خرق الفصل 100 من الدستور بتواطؤ مع أغلبيته بالمجلس، وخرق أيضا المادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ففي الوقت الذي ينتظر المغاربة أن يعدل رئيس الحكومة سلوكه تجاه الاستحقاقات الدستورية وينضبط لها شكلا ومضمونا، فإن ما صدر اليوم يعطي انطباعا بأن القوم مصرون على “بهدلة” الدستور، وتقزيم موقع المؤسسة التشريعية ومعها مؤسسة رئيس الحكومة المحصنة بالدستور، فأي حصانة ستبقى لها مادام شخص رئيس الحكومة هو ذاته أول من يعطل الدستور؟

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.