الوقفة الاحتجاجية ل “untm” تستعجل الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة اختياراتها الاجتماعية
دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى “التعجيل بإيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم”.
جاء ذلك في بيان صدر بمناسبة الوقفة التي نظمتها الاتحاد، الأحد 23 أكتوبر 2022 بالرباط، توصل pjd.ma، بنسخة منه، حيث دعا الحكومة أيضا إلى المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.
وشدد المصدر ذاته، أن الحكومة أبانت عن عجزها على التفاعل الجدي والمسؤول والتجاوب مع تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية، جراء استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على تواصل انهيار القدرة الشرائية للمغاربة، حيث تفاقم مستوى التضخم إلى حوالي 8% والذي يعزى أساسا حسب مصادر رسمية إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 12% وغير الغذائية بـ 5% وما أفرزته من أوضاع كاتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، سيما تلك التي تستهدف المعيش اليومي للمغاربة.
في المقابل، سجلت نقابة الاتحاد، “انعدام أي مقاربة حقيقية للحفاظ على التوازن والسلم الاجتماعي في سياق تداعيات الجفاف واستمرار مخلفات جائحة كورونا، وما أحدثته الحرب الروسية على أوكرانيا من انعكاسات خطيرة على الأمن والاقتصاد العالمي”.
وندد البيان بغياب أي مبادرة حكومية أو إجراءات استثنائية بالنظر إلى السياق الاجتماعي الضاغط لتطويق ومنع هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، والتي تؤكده التقارير الوطنية الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية، من خلال انخفاض كل المؤشرات المرتبطة بالواقع الاجتماعي، الشيء الذي أوجب على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التحرك من خلال القيام بتحليل جماعي دقيق ومسؤول للظرفية الاجتماعية والاقتصادية، في أبعادها الوطنية والدولية ومدى تأثيرها على السلم والتماسك الاجتماعيين.
وتوقف الاتحاد عند ما وصفه بانسحاب الحكومة واختيارها نهج سياسة الهروب إلى الأمام وإصرارها على الترويج لمخرجات حوار اجتماعي لا تستجيب لمعطيات الواقع الاجتماعي المحتقن، مؤكدا أنه، أمام هذا الوضع، لا يمكنه إلا الانحياز المبدئي لقضايا الشغيلة المغربية وملفها المطلبي، لما لذلك من أثر مباشر على السلم والأمن الاجتماعيين.