طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتعجيل بإعادة النظر في منظومة الأجور وفي شبكة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات، ووضع صيغة قانونية تجعل من الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم نمط التوظيف بالتعاقد ينتمون للوظيفة العمومية، مع التعجيل بالتسوية المالية لمن يستحقها وتحرير وضعيتهم الإدارية.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، على ضرورة تمكين المحرومين من مسار مهني مفتوح من الحق في ولوج خارج السلم وذلك لمجموعة من الأطر “أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة”، وتسريع ترقية المحاصرين في السلم العاشر، وتفعيل ادماج دكاترة القطاع المدرسي، وادماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والأطر المشتركة، والمبرزين، ومختلف الملفات الفئوية التي عمرت طويلا على طاولة الحوار.
وطالبت النقابة، بإنهاء المحاكمات التي تطال نساء ورجال التعليم، مجددة دعوتها للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية والاعتصام الذي يستعد الأساتذة المقصيون من خارج السلم، خوضهما يوم الإثنين 24أكتوبر الجاري.
هذا وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عزمها خوض أشكال احتجاجية، ستعلن عن موعدها وشكلها بالتزامن مع مخرجات الحوار القطاعي .
[ After Header ] [ Desktop ]
[ After Header ] [ Desktop ]
رابط المشاركة :
شاهد أيضا