تنسيقيات الأساتذة الباحثين: الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي غير قانوني

اعتبرت تنسيقيات أساتذة التعليم العالي، أن مشروع الاتفاق الموقع بين الحكومة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، غير قانوني ولا يستجيب إلى تطلعات الأساتذة الباحثين في معالجة ملفهم المطلبي في شموليته دون المساس بمكتسباتهم، ناهيك عن تنصيصه على اصلاح بيداغوجي لم يتم اشراك الشعب في بلورته بشكل فعلي، وعدم تقديمه لحلول عملية واضحة لدعم البحث العلمي، برصده لميزانية محترمة تتماشى والأهداف المعلن عنها بخصوص التميز والرقي بالجامعة المغربية العمومية في التصنيف الدولي.
وحملت التنسيقيات التي ضمت كل من تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، تنسيقية الأقدمية العامة، تنسيقية 97 للأساتذة الباحثين، وتنسيقية الأساتذة الباحثين المساعدين والمؤهلين، رئاسة الحكومة والوزارة الوصية، المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي يمكن أن تسود الأوساط الجامعية بسبب هذا الاتفاق الذي غابت عنه المنهجية القانونية والتشاركية والديموقراطية بين الأساتذة الباحثين والهيئات التمثيلية خلال مرحلة الإعداد له.
وفي بيان لها، دعت التنسيقية، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى جادة الصواب، واحترام القانون الأساسي للنقابة، وذلك بدء بدعوة انعقاد مجلس التنسيق الوطني لاستئناف اجتماعه المفتوح والمؤجل موازاة مع اجتماع اللجنة الإدارية، واطلاعهما على الوثائق والنصوص القانونية الأساسية والتطبيقية، والعمل على مراجعتها بما يحقق ويضمن تحقيق المطالب العادلة للأساتذة الباحثين.
ودعت في البيان ذاته، اللجنة الإدارية والمكاتب الجهوية والمحلية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية بشأن مآل هذا الاتفاق والدفاع عن مستقبل الجامعة المغربية، وأيضا بشأن التلكؤ في الدعوة لتنظيم المؤتمر الوطني الثاني عشر.
هذا ودعت الهيئات ذاتها، إلى وقفة احتجاجية بمختلف المؤسسات الجامعية يوم 30 أكتوبر أمام مقر اجتماع اللجنة الإدارية، كما دعت أيضا إلى وقفة احتجاجية أخرى أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الخميس 10 نونبر.