أقصبي: مشروع قانون المالية أكد أننا أمام حكومة مصالح لا أقل ولا أكثر
تفاعلا مع ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي أعدته حكومة عزيز أخنوش، قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن هذا المشروع يؤكد أننا أمام حكومة مصالح، لا أقل ولا أكثر، وأننا أمام حكومة تفكر بمنطق أرباب العمل الكبار.
وانتقد أقصبي خلال حوار مصور مع قناة “أشكاين” نُشر على يوتيوب، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، الخلل البنيوي الذي تعيشه الحكومة، المرتبط بوقوعها في حالة غير صحية من زواج المال والسياسة، موضحا أن مشروع قانون المالية يبلور استغلال الحكومة للسياسة، وضع اختيارات تعكس مصالحها ومصالح رجال الأعمال.
وقال أقصبي إن الاقتصاد المغربي يعاني من أزمات متتالية، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، ما ورد في المشروع يبين أنها تدبير هذه الأزمات لصالح تحقيق مصالح معينة، لفئة محددة وهم رجال الأعمال الكبار، حيث جاء المشروع محملا لهم بالهدايا، منتقدا أيضا غياب أي أثر لما ورد في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد من توصيات وإجراءات في هذا المشروع المالي.
وبخصوص فرضيات قانون المالية، قال أقصبي إنها فرضيات هشة وغير واقعية، سواء ما تعلق بسعر الغاز أو في حجم محصول الحبوب المنتظر وأيضا في مستوى الطلب الخارجي، مشددا أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المعلنة، سواء ما تعلق بمعدل النمو أو التضخم أو التشغيل.
وتوقف أقصبي عند الارتفاع الصاروخي لارتفاع أسعار المحروقات، منتقدا عدم قيام الحكومة بأي إجراء لأجل خفضها، قائلا إن هناك سوء تدبير لهذا الملف لأن وراء هذا التدبير فئوية طبقية معينة.
كما تحدث عن الأزمة الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني، قائلا إن من معالمها الأزمة الضريبية، حيث إن الموارد الجبائية لا تغطي القسط الأكبر من النفقات، بسبب سوء نظامنا الضريبي، مما يجعل المغرب يلجأ إلى الاقتراض، وهذا يضيف نفقات جديدة للمالية العامة في السنوات الموالية لرد الدين وكنفقات خدمة الدين.
وأبرز الأستاذ الجامعي أنه لدينا 70 بالمائة من الشركات لا تؤدي أي شيء كضرائب، لأنهم يصرحون إما بالخسارة أو يقولون إنهم لا يربحون أي شيء، معتبرا أن المشكل هنا يمكن أساسا في القانون الضريبي الذي يجب تعديله وإصلاحه بشكل جذري، لمحاربة التهرب والتملص الضريبي.
ولذلك، دعا الخبير الاقتصادي إلى أن تكون كل المجالات الاقتصادية والإنتاجية خاضعة لنمط ضريبي موحد وتصاعدي، بما يضمن الفعالية والانصاف، بدل النظام الضريبي الحالي الذي يؤدي فيه الأجراء 75 بالمائة من المداخيل الضريبية.
ولكسر الحلقة المفرغة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، يتابع أقصبي، يجب إحداث إصلاحات جذرية على مستوى النفقات، سواء منها نفقات التسيير، أو الاستثمار، والذي يجب العمل على ضمان نجاعته، حيث أننا أمام واقع نشاهد فيه ارتفع مخصصات الاستثمار دون أن ينعكس ذلك على النمو وفرص الشغل.