الكوط: حكومات الكفاءات هي التي تستفيد من الأزمات ولا تعلق عليها فشلها

قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن حكومات الكفاءات هي التي تعرف كيف تستفيد من الأزمات، وليست التي تختبئ وراءها وتعلق عليها فشلها.
وأوضحت الكوط في مداخلتها خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الحكومات في الأصل تأتي لتدبير الأزمات، مشيرة إلى أن كل الحكومات في المغرب جاءت في سياق أزمات.
وبعد أن عبرت عن تفهمها للسياق الذي يأتي فيه مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتميز بثالوث ما بعد الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية والجفاف، دعت الكوط للاستفادة مما وفرته هذه الأزمات من منح ومنها ارتفاع مداخيل الفوسفاط بـ 68 في المائة (77مليار درهم)، وإلى ارتفاع مداخيل رسوم وضرائب المحروقات، وتسريع التحول الرقمي في إطار تدبير جائحة كورونا، التي مكنت كذلك من التوجه نحو الصناعة الصحية.
ودعت في هذا الصدد، إلى الاستفادة من أزمة الجفاف وتحويلها لفرصة نجاح من خلال التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي أولا، وما تبقى يذهب للتصدير، ثم البحث عن بدائل للطاقة مثل الطاقة الشمسية والريحية.
ومن جهة أخرى، لفتت المتحدثة ذاتها، إلى أن فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، يصعب أن تتحقق، بالنظر إلى المعطيات الاقتصادية الدولية والوطنية، مبرزة أن خفض معدل التضخم إلى 2 في المائة، أمر صعب جدا في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، وخاصة أسعار المحرقات التي تظل المحرك الرئيسي لهذه الأسعار.
وتساءلت المتحدثة، عن سبب استثناء الشركات الاحتكارية مثل شركات الاتصالات وشركات المحروقات والأدوية، من ضريبة 40 في المائة، الواردة في المشروع، مشيرة إلى أن موازنة المالية تعتمد على تنمية الموارد وتقليص النفقات، وبالتالي على الحكومة التفكير في توفير مداخيل إضافية يمكن أن توفرها الضريبة على الشركات الاحتكارية التي تحقق أرباحا كبيرة.
وفي موضوع تمويل برامج الحماية الاجتماعية، تساءلت الكوط عن مصير7 مليون أسرة التي ستتبقى من أصل 11 مليون، بعد أن وعدت الحكومة بتحمل تكاليف نقل 4 مليون أسرة، للاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي، وكيف سيلج العدد المتبقي لهذه الخدمة، هل عن طريق الاشتراك أم ماذا، مطالبة في السياق ذاته بالكشف عن مصدر تمويل دعم الأرامل وتيسير، بعد تخصيص 9.5 مليار درهم، للتأمين الاجباري لـ 4 مليون أسرة، خاصة أن الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج هي 10 مليار درهم فقط.
وأثارت عضو المجموعة، عددا من الإشكالات التي يعرفها التشغيل، مطالبة بتسوية وضعية عدد من الفئات، التي لا تصل أجورها الحد الأدنى، ومنها فئة المشتغلين في شركات المناولة، في الحراسة والنظافة والبستنة، وعمال الإنعاش الوطني، من خلال إصلاح مدونة الشغل بما يضمن كرامة كافة العمال والمأجورين.