[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

قانون المالية يخرج المحاسبين والمهندسين المعماريين والموثقين والعدول للاحتجاج

لا يزال مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي أعدته حكومة أخنوش، يجر الانتقادات من كافة الفئات، آخرهم المحاسبون والمهندسون المعماريون والموثقون والعدول، حيث من المقرر أن ينظموا وقفات احتجاجية احتجاجا على ما جاء بمشروع قانون المالية.

جاء ذلك في بلاغ للمجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، حيث أعلن أنه عقد لقاء تنسيقيا يوم أمس الأحد30 أكتوبر، من أجل مواكبة مشروع قانون المالية، واتصل برؤساء هيئة المهندسين المعماريين، وهيئة الموثقين، وهيئة العدول، الذين أعطوا موافقتهم لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع المالية.
وفي هذا الصدد، طالب المحاسبون  في البلاغ ذاته، بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع.
وأعلنت المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، حسب البلاغ ذاته، عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، ستعلن عن تاريخها في وقت الحق، ووقفات أخرى جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب.
كما أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية وطنية يشارك فيها رؤساء هيئات المهن المعنية.

يشار إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب قررت التوقف عن العمل يوم فاتح نونبر في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من الساعة 11 صباحا، داعية جميع المحاميات والمحامين إلى الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية.
هذا وجددت الهيئة ذاتها في بيان لها، رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023 المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي والمساواة والعدالة الجبائية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع