انتقد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، تغييب حكومة عزيز أخنوش للمستهلك في مشروع قانون مالية 2023، وقال إنه لا توجد في قانون المالية الجديد كلمة “المستهلك” واستغربنا لهذا الأمر، وبالتالي لا الحكومة ولا ناطقها الرسمي ذكروا المستهلك وهذا تجاهل للمستهلك المغربي .
وأوضح الخراطي في حوار مع موقع القناة الثانية “2M” أن المبادرات التي قامت بها الحكومة للحد من تأثير الغلاء تبقى قديمة كدعم المواد الأساسية كالبوطا، مشيرا إلى أنه مقارنة مع القدرة الشرائية والدخل الفردي للمغاربة عرفت الأسعار ارتفاعا مهولا، بسبب الوسطاء الذين يساهمون بارتفاع سعر المواد الاستهلاكية بشكل أكبر.
وأضاف أن هؤلاء السماسرة متواجدين بسبب الريع داخل السوق، حيث إن عدم توفير عمل للعاطلين عن الشغل يتسبب في لجوئهم الى التجارة غير المقننة مخافة من الضرائب، مردفا “كنا ننتظر من هذا القانون الحد من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للزيوت وعلى الأدوية، خاصة أننا الدولة الوحيدة التي تؤدي 7 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، والمواطن الفقير هو من يؤدي تبعات هذه القرارات التي نتمنى أن تتداركها الحكومة فيما بعد”.
