الصديقي: أرقام قانون المالية لا تعكس إلا جزءا من الواقع ولا تستجيب لانتظارات جميع المواطنين

قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل الأسبق، إن الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 ورغم أهميتها، فإنها لا تعكس الواقع إلا بشكل جزئي فقط ولا تستجيب لانتظارات جميع المواطنين.
وأوضح الصديقي  في مقاله المعنون بـ” مشروع قانون المالية لسنة 2023: تدابير غير متسقة ولا تستجيب للانتظارات”، أن الزيادة في الغلاف المخصص لقطاع الصحة على سبيل المثال، لن تتمكن من إصلاح هذا القطاع من أجل التمكن من تلبية احتياجات جميع السكان الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية في إطار مستشفى عمومي.
وأضاف أن ميزانية الصحة، ومع الزيادة المرتقبة، ستصل بالكاد إلى 7 في المائة من الميزانية العامة للدولة و2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو الأمر الذي لا يزال بعيدًا عن معايير منظمة الصحة العالمية ومتوسط البلدان المقارنة، مشيرا إلى أن الخصاص في الموارد البشرية في القطاع العام، يٌقدر رسميًا بـ 12000 طبيب و50000 ممرض، بينما المناصب المالية الممنوحة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تبلغ فقط 5500، وبالتالي فإنها تمثل أقل من 9 في المائة من الحاجيات، نفس الملاحظة تنطبق على قطاع التعليم، يقول الصديقي.
أما الاستثمار العمومي المقدر بـ 300 مليار درهم لسنة 2023، فيثير بحسب الصديقي مجموعة من الملاحظات، أبرزها أن الاستثمار العام الذي يمثل ثلثي إجمالي الاستثمار، يتميز بفاعلية محدودة بسبب سوء الحكامة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن تنفيذه يتم فقط بنسبة تقارب 70 في المائة، مما يعني أن الاستثمار الفعلي لن يتجاوز 210 مليار درهم بحسب المتحدث.
وأضاف أن هذا الاستثمار يتم توزيعه ترابيا بشكل سيء، بحيث لا يستفيد منه جميع السكان بنفس القدر، وبالتالي يؤدي فقط إلى تفاقم التفاوتات المجالية كما يظهر في الوثيقة المتعلقة بالتوزيع الجهوي للاستثمار.
وهكذا، “وبحسب حساباتنا، التي تم إجراؤها على أساس الأرقام المتاحة، فإن مبالغ الاستثمار العام للفرد تختلف باختلاف المناطق، وتتراوح بين 17690 درهم و1334 درهم”، مشيرا إل استحواذ ثلاث مناطق على الثروة الوطنية ويتعلق الأمر بـالدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، حيث تستحوذ لوحدها على 60% من الكعكة الوطنية.
وهكذا، يظل الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية بحسبه مجرد تمني، مضيفا أنه حتى الجماعات الترابية، التي يجب أن تساهم في ذلك عادة من خلال تخصيص التحويلات العامة التي تستفيد منها للاستثمار (37 مليار درهم حصة ضريبة القيمة المضافة المحولة إلى الجماعات و10 ملايير درهم المتاحة للجهات)، لا ترصد لهذا الغرض سوى 19 مليار درهم، والباقي، أي 28 مليار درهم مخصصة للتسيير، وهي وضعية غير طبيعية ينبغي تصحيحها في أسرع وقت ممكن، يقول الصديقي.
واستطرد أنه “حان الوقت لتوضيح العلاقة بين الدولة المركزية و”الدولة الترابية” من خلال إقامة سياسة جريئة للاتمركز واللامركزية في تناغم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في الجهوية المتقدمة”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.