الكوط: مشروع قانون المالية لم يأت بأي اجراء جديد وقوي وكفيل لتطويق غلاء الأسعار

قالت عائشة الكوط   عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،  إن مشروع قانون مالية 2023، لم يأت بأي إجراء جديد وقوي وكفيل لتطويق غلاء الأسعار، حيث نجد دعم صندوق المقاصة بـ 26 مليار درهم في حين أننا سننهي هذه السنة بـ 38 مليار درهم.
وشددت  الكوط  في تصريح مصور لـ pjd.ma، على الحكومة أن تتدخل لخفض الأسعار، مشيرة انه بإمكانها ذلك لأن صادرات الفوسفاط ارتفعت، وأيضا صادرات صناعة السيارات ارتفعت، كما أن إيرادات الضرائب ارتفعت أيضا، وأكدت في هذا الصدد، أن الحكومة تتوفر على الإمكانيات من أجل التدخل وتخفيض الأسعار.
وترى الكوط، أن دعم صندوق المقاصة غير كفيل بمساعدة الأسر الفقيرة لمواجهة الارتفاع الصاروخي للأسعار، خاصة وأن جميع المواد عرفت زيادات كبيرة سواء الغذائية وغير الغذائية، متسائلة كيف ستتعامل هذه الأسر المغربية الفقيرة مع هذا الغلاء.
وحول دعم المهنيين، قالت المتحدثة ذاتها، إن هذا الإجراء لا يكفي وفئوي ولا أثر له على عموم المواطنين وعلى غلاء الأسعار وعلى قفتهم التي تنهار، مشيرة إلى أنه في الدول المجاورة الحكومات سنت إجراءات عملية لدعم المواطنين من بينها الدعم المباشر، غير أن حكومتنا تبرر عدم اقراره بعدم جاهزية السجل الاجتماعي المتأخر علما أن الأسر تعاني منذ ما يناهز سنة واستنفذت مدخراتها تقول الكوط.
ومن بين الإجراءات التي اعتمدتها هذه الدول، تقول الكوط، هو خفض أسعار البنزين في المحطات، وقالت إن هذا الإجراء يمكن أن يعتمده المغرب عبر الاستفادة من هوامش ربح شركات المحروقات وهذا إجراء لا يتطلب التوفر على  السجل الاجتماعي على حد قولها.
وفي ما يخص البرامج الاجتماعية المبرمجة في مشروع قانون المالية، قالت المتحدثة ذاتها، إنه يتضمن برامج متعددة تضم التقاعد، التعويض عن الشغل، التعويضات العائلية، والحماية الاجتماعية، وأوضحت أنه باستثناء اشتغال الحكومة على شق الحماية الاجتماعية الذي خصصته له 9 مليار ونص درهم، فباقي المحاور فلم نجد لها أثرا في قانون المالية ولم تفصل الحكومة حتى في التمويل ومن أين ستأتي به.