أكد محمد خيي الخميليشي النائب البرلماني السابق عن فريق العدالة والتنمية، أنه بالإمكان استرجاع جزء من “فائض الأرباح” الاستثنائية التي حققتها الشركات الكبيرة للمحروقات التي استغلت ظروف الأزمة العالمية واضطراب الأسواق، مفندا ما جاء على لسان الوزير المنتدب في المالية فوزي لقجع، أمس الخميس 19 نونبر، في نقاش الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، حين ادعى أنه لا يمكنه أن يتتبع نشاط كل شركة ويفرض عليها ضريبة خاصة، ولا يمكنه أن يفرض مثلا ضريبة خاصة بقطاع البناء والإسمنت وضريبة أخرى خاصة بالمحروقات وثالثة خاصة بالعقار، في حين يستدرك خيي ” الوزير لقجع نفسه يفرض ضريبة خاصة بقطاع الأبناك” !!!!!
وأضاف عضو لجنة المالية السابق في تدوينة على حسابه بمنصة الفايسبوك، أن هذا المقتضى الضريبي، في حالة ما إذا تم اعتماده، يعتبر حلا واقعيا وواحدا من الأجوبة القانونية و المؤسساتية الممكنة في مواجهة جشع هذه الشركات، مذكّرا أن فرض “ضريبة استثنائية خاصة” بشركات المحروقات، هو إجراء طبيعي جدا، يمكن اللجوء إليه في أي وقت، وقد تم تداوله على نطاق واسع في مجموعة من الدول، وعلى سبيل المثال حظي هذا الاقتراح بترحيب كبير في فرنسا وحظي بنقاش واسع بين النخب السياسية والإعلامية، وأن النقاشات التي شهدتها الدول المعنية بفرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات المحروقات كانت ترتكز حول مشروعية الأرباح المحققة و فعالية هذا الإجراء الضريبي وأثره المباشر وغير المباشر وعلاقته بالتضخم وحول حصيلة الموارد المتأتية منه، لكن يضيف خيي لا أحد منهم أنكر هذا الإجراء الضريبي من أصله وقال باستحالته كما فعل السيد لقجع.
وتابع خيي أن هذا النقاش مغيب أصلا في المغرب، و عندما طرح على استحياء، قابله وزير الميزانية باستخفاف كبير وقدم جوابا لا يليق به كوزير في الميزانية، وهو ابن الدار الذي يعرف أكثر من غيره تفاصيل الموضوع، وكان بإمكانه أن يعبر عن عدم اقتناعه بفرض ضريبة استثنائية من منطلقات مالية واقتصادية، لكنه يعلم بحدسه السياسي أن كلامه كان سيفهم على أنه دفاع عن مصالح الفاعل الأول في قطاع المحروقات بالمغرب ومصالح شركة إفريقيا المملوكة لعزيز أخنوش وعائلته، وهو في نفس الوقت رئيسه في الحكومة، وهو ما سيسقطه لا محالة في فخ تبرير حالة تضارب المصالح التي يجرمها القانون، وخصوصا القانون التنظيمي الذي يحدد كيفية تسيير أعمال الحكومة.
واسترسل المتحدث ذاته في تحليله معتبرا لقجع قد اختار أن يهرب إلى الأمام، وأن يفذلك جوابا متناقضا، متضمنا مغالطة صريحة لا تحترم ذكاء المتلقي والمتابع، وهو بجوابه ذلك أثبت ما أراد نفيه.
وخلص خيي إلى أن التناقض الرئيسي الموجود في قلب هذه الحكومة لا يسمح لوزير الميزانية بأي هامش للمناورة ، فهي حكومة تضارب المصالح الذي يجسده ببراعة رئيس الحكومة نفسه، فوضع السيد رئيس الحكومة المغربية الذي يبيع للمغاربة مادة حيوية بثمن فاحش مستغلا الأزمة هو وضع لا يقبله قانون وضعي ولا سماوي، ولا يقول به منطق سياسي ولا اقتصادي، هو وضع شاذ سيحتم عليه هو وحزبه وأغليته انتاج الكثير من المغالطات و السفسطات التي لن تنفع في إنقاذهم من الورطة
،