قانون المالية.. الصيادلة يحتجون أمام البرلمان رفضا للإجراءات الضريبية الجديدة

لا يزال مشروع قانون المالية لسنة 2023، يجر الكثير الانتقادات من كافة الفئات، آخرهم الصيادلة ، حيث من المقرر أن ينظموا وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم أمام البرلمان، رفضا للإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية.
جاء ذلك في بلاغ كونفدرالية نقابات الصيادلة ، حيث أفادت بأن مهنة الصيدلة تعيش في السنوات الأخيرة، على وقع العديد من الإجراءات الحكومية المجحفة، التي ساهمت في زعزعة استقرار مهنة الصيدلة، هذا مع غلق كل قنوات الحوار واستبعاد أي مقاربة تشاركية مع القطاع، ما جعل العديد من الصيدليات تكابد أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة بسبب هذه السياسة التعسفية.
وقالت الكونفدرالية، إن مشروع قانون المالية للعام 2023، عرف إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة، والتي تدخل في حكمها المئات من الصيدليات، وذلك برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 إلى 20%، في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة.
وأكد صيادلة المغرب، أن هذه التراجعات الجبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، إلى جانب تأزيم المقاولات، منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية.
وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، في بلاغ مشترك سابق، عن رفضهم التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، معتبرة إياها بالمجحفة، ومنتقدة مقتضيات المشروع بشدة وقالت، إنها تهدد الطبقة الوسطى، وذلك برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300 ألف درهم، بعد رفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة.

وتنضاف إلى هذه الفئات،  فئة المحامين الذين دخلوا في أشكال نضالية متعددة منذ أسبوعين احتجاجا على المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتضريب التي جاء بها مشروع مالية 2023، وإلى حدود الساعة ما يزال شد الحبل بينهم وبين ووزارة العدل متواصلا رغم الجلسات التفاوضية التي عقدت بواسطة وزارة المالية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.