شرع المحامون اليوم الإثنين 14 نونبر الجاري، في تنفيذ خطوة احتجاجية جديدة في مواجهة بنود مشروع قانون المالية، المتعلقة بضرائب المحامين، وذلك بتوقفهم عن العمل وحتى “إشعار آخر”، وفق قرار لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكانت الهيئة قد دعت في بلاغ لها، المنتسبين الى مهنة المحاماة إلى التوقف الكلي والشامل عن العمل في جميع محاكم المملكة ابتداء من يوم الاثنين 14 نونبر 2022 إلى إشعار آخر.
كما دعت الهيئة ، جميع المحامين والمحاميات إلى فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل، معلنة استمرار مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميع التطورات والمستجدات المهنية. وثمنت تجاوب رئيس الحكومة مع دعوة مكتبها للحوار، وتحديده موعدا لذلك اليوم الإثنين 14 نونبر 2022.