بووانو يشرح بالتفصيل كيف استولت شركات المحروقات على 17 مليار درهم بشكل مشبوه

أفاد عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن من خلاصات المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات التي ترأسها سنة 2018، تسجيل فارق درهم إلى درهمين في اللتر كربح إضافي، بعد تحرير أسعار المحروقات، بالمقارنة مع ما تحدده تركيبة الأسعار المعمول بها، أي 60 سنتيم كهامش للربح في اللتر الواحد.
أما بالنسبة لحكاية 17 مليار درهم وكيف توصلت المهمة إلى تحديد هذا المبلغ، فبين بووانو في عرضه الذي ألقاه في اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ومنتدى أطر وخبراء الحزب، حول تقرير مجلس المنافسة بخصوص المحروقات والسير التنافسي للسوق، أمس الإثنين 14 نونبر بالرباط ، أنه تم أخذ الكمية المستهلكة من الغازوال والبنزين سنويا على المستوى الوطني والمقدرة ب6،3 مليون طن، وأن كل طن يحتوي على 1250 لتر، وبعد ذلك تم ضربها في درهم كأقل تقدير، لننتهي إلى 7,8 مليار درهم سنة 2016 ومثلها سنة 2017 بالإضافة إلى الأشهر الأولى من سنة 2018، لنتحصل على مجموع هو 17 مليار درهم أي 1700 مليار سنتيم.
وبخصوص توصيات المهمة الاستطلاعية ذكّر بووانو ، بأنها أوصت الحكومة بالتفكير في صيغة لمراجعة الضريبة على المحروقات واعتماد سلم متحرك نزولا وهبوطا للضريبة عل الاستهلاك حسب السوق الدولية لحماية القدرة الشرائية ولتعزيز موارد الدولة من جهة أخرى، كما أوصت بتكثيف جهود المراقبة ومحاربة كل الأساليب المشبوهة، وضرورة قيام مجلس المنافسة بأدواره والتأكد من عدم وجود ممارسات لفرض ثمن موحد وتحليل وضبط حالة المنافسة واعتماد نظام لمراقبة المصادر وجودة المنتوج، كما طالبت المهمة بإحداث آلية لتتبع ومراقبة الأسعار وإنشاء مرصد لهذه الغاية.