الـuntm يتأسف من تنصل الحكومة من وعودها ويؤكد أن الدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك
دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى ضرورة جعل مناقشة قانون المالية فرصة من أجل التعجيل لإيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وبتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
جاء ذلك في مداخلة لخالد السطي المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 بمجلس المستشارين، حيث دعا إلى المراجعة الجذرية للسياسات والاختيارات الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.
وقال السطي في هذا الصدد، إن الدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك ولا يمكن تلخيصها في التغطية الصحية والتقاعد فقط، متأسفا من تنصل الحكومة من التزامها بدعم المسنين في وضعية هشة، والذين وعدتهم بمنحة قدرها 1000 فأين تبخرت هذه الوعود يتساءل السطي.
واستطرد مخاطبا وزيرة المالية “لقد خرجتم السيدة الوزيرة كحكومة تبررون هذا التنصل بعزم الحكومة صرف الدعم المباشر المتعلق بالتعويضات العائلية، وهذا التبرير ليس سوى مغالطة أخرى لأن الحماية الاجتماعية مشروع ملكي سابق لهذه الحكومة، وأيضا أين منحة 2000 درهم للمولود الجديد، (الناس صدقوكم السيدة الوزيرة ومشاو تزوجو)..”.
كما شدد على ضرورة إنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية.
وأكد من جهة أخرى، على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة بما يضمن تحسين المالية العامة وتحصينها ضد بعض اللوبيات، مع ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الهشة.
وضمن المداخلة ذاتها، طالبت النقابة بالتعجيل بإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين المحتجزة في هذا المجلس منذ 2016، وخلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها.
وشددت في سياق آخر، على ضرورة تعزيز ورش الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، والعمل على تنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وإخراج باقي النصوص القانونية المجمدة إما بالأمانة العامة للحكومة أو بمجلسي البرلمان.
ومن جانب آخر، دعا المصدر ذاته، إلى تفعيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، لاسيما فيما يخص إحداث درجات جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، مع إقرار حق الترقي بالشهادات الجامعية.
كما شدد على مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للشغل، بما في ذلك مدونة الشغل ومنظومة الحماية الاجتماعية حتى تنسجم من مستجدات الواقع مع التسريع بتنزيلها، مطالبا بالتعجيل بإخراج قانون النقابات، وإصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني.