الجمعية الوطنية للمحامين ترفض نتائج الحوار مع رئيس لحكومة وتدعو لمواصلة الاحتجاج
أفادت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أنها تتابع بقلق بالغ وأسف شديد، نتائج الحوار المعلن عنه من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع عزيز اخنوش رئيس الحكومة، معتبرة تلك النتائج محاولة بئيسة للالتفاف على المطالب المشروعة لعموم المحامين من أجل عدالة ضريبية تصون كرامتهم وتنتصر لطبيعة مهنتهم.
ودعت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في بلاغ توصل به موقع PJD MA اليوم الأربعاء 16 نونبر، كافة مجالس هيئات المحامين إلى الاستمرار في معركة الصمود والكرامة انسجاما مع مطالب الجمعيات العمومية للمحامين إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، مهيبة بهم إلى ترسيخ وحدة الصف دفاعا عن مستقبل المحاماة وحصانتها.
كما عبرت الجمعية عن إيمانها بالحق الدستوري في اللجوء إلى القضاء، وأن التوازنات المالية للحكومة لا يمكن أن تعيق هذا الحق أو تحد من ممارسته، مشددة على أن الظرفية الاقتصادية الصعبة والوضعية الاجتماعية الهشة لغالبية المواطنات والمواطنين المغاربة ، لا تسمح بإثقال كاهلهم بمزيد من الأعباء المالية الجديدة من أجل ممارسة حقهم الدستوري والكوني في اللجوء إلى العدالة.
وأبدت الجمعية تأييدها الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، كأعلى هيئة تقريرية لاتخاذ الخطوات النضالية الكفيلة بتحقيق المطالب.
يشار إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أصدر بلاغا أمس دعا فيه المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء 16 نونبر 2022، عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة مساء الثلاثاء، بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر.
وكشف البلاغ ذاته، أن اللقاء مع أخنوش بحضور وزير العدل ووزير الميزانية، خلص إلى حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي.
وأفاد البلاغ أيضا أنه قد تم الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها، وإعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، تم استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.