دعت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها يوم الخميس 17 نونبر على الساعة الحادية عشر، أمام البرلمان بالرباط.
وعللت الهيئة الوطنية للمهندسين تنظيمها لتلك الوقفة، باحتجاجها ورفضها للمقتضيات الواردة في مشروع قانون مالية 2023، والمتعلقة بتضريب القطاع والاقتطاع من المنبع، وطالبت المشاركين في الوقفة بارتداء قبعات الورش ذات اللون الأبيض.
ويشار إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة استطاع تحقيق إجماع أصحاب المهن الحرة، على رفض مقتضياته المتعلقة بالتضريب والاقتطاع من المنبع، فقد سبق لجمعية هيئات المحامين الدخول في أشكال تصعيدية وشل محاكم المغرب لمدد متقطعة، قبل عقد لقاء تحكيمي مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة تم التوصل خلاله إلى صيغة توافقية، على إثرها دعت الجمعية إلى توقيف ورفع كل الأشكال الاحتجاجية التي كانت مقررة من قبل، غير أن ذلك لم يكن محط إجماع جسم “المحاماة”، إذ خرجت اليوم الأربعاء 16 نونبر، الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب ببلاغ ترفض فيه مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة وتدعو إلى مواصلة الأشكال الاحتجاجية على حين تحقيق مطلب إسقاط المقتضيات الجديدة في قانون المالية.
كما أن فئات العدول والصيادلة والهيئة الوطنية للموثقين وهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين وهيئة البياطرة والخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وهيئة الطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان بالقطاع العام، قد سبق لهم أن عبروا عن رفضهم للمقتضيات الجديدة والدخول في أشكال نضالية تعبيرا عن ذلك الرفض.
