انتقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية لأيت ملول، تسرع المكتب المسير في المصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة 2022-2027، ما أثر سلبا على جودة ومضمون البرنامج، معلنة عن تنظيم ندوة صحفية سيُعلن عن تاريخها لاحقا، لتقديم مزيد من المعطيات والشروحات بخصوص هذا الملف.
وقالت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية لأيت ملول في بلاغ لها، إن المجلس الحالي “لم يول الاهتمام اللازم والدقة المطلوبة خلال إعداد هذه الوثيقة المرجعية، ومما زاد الطين بلة احتكامه إلى أغلبيته العددية لتمرير المشروع دون فتح باب النقاش أمام أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة قصد التصحيح والتجويد بل أقدم كذلك على منع الساكنة من حضور جلسة التصويت في محاولة يائسة لحجب الحقيقة”.
وأوضحت، أن فترة إعداد برنامج العمل لم تدم أزيد من 4 أشهر شاملة لمختلف المحطات من تشخيص تشاركي وتجميع للمعطيات وتحديد للأولويات وبرمجة للمشاريع، منبهة إلى أن هذا التسرع من جانب المجلس الجماعي جاء “على حساب توسيع قاعدة المشاورات مع مختلف المتدخلين والانفتاح على النسيج الجمعوي بالمدينة”.
ونبه “مصباح” أيت ملول في البلاغ ذاته، إلى ضعف الالتقائية مع برامج المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية، حيث يسجل غياب تفاعل هذه المؤسسات مع المجلس الجماعي خلال فترة الإعداد (لم تتلق الجماعة سوى 10 أجوبة كتابية على 39 مراسلة!).
وأشار المصدر ذاته، إلى عدم التدقيق في مجموعة من المعطيات والأرقام الواردة بالبرنامج خاصة المتعلقة بالموارد المالية للجماعة، حيث تمت الإشارة على سبيل المثال لا الحصر الى أن مداخيل الجماعة تجاوزت 269 مليون درهم سنة 2018 وأن نسبة نمو ساكنة المدينة ستبلغ 23 في المائة.
هذا ونبه أيضا، إلى هدر الزمن التنموي من خلال إلغاء مجموعة من المشاريع التي قطعت أشواطا كبيرة خلال السنوات السابقة (تصفية العقار وإنجاز الدراسات التقنية وتعبئة التمويل اللازم) كمنتزه المزار وشارع الشهداء، وبرمجة وتمويل مشاريع خارج تراب الجماعة في مخالفة للقانون التنظيمي.
كما أثارت الكتابة المحلية للحزب، تكرار بعض المشاريع مرتين أو ثلاث مرات خلال جرد المشاريع المبرمجة، إضافة إلى برمجة مشاريع تم الانتهاء أصلا من إنجازها خلال السنوات الماضية خاصة تلك التي تندرج في سياسة المدينة، فضلا عن غياب العدالة المجالية وعودة منطق الحيف والتهميش اتجاه أحياء المزار، القصبة، وتوهمو…
كما تحدثت، عن تقديم أرقام غير واقعية متعلقة بميزانية تمويل البرنامج، كتوقع تطور مداخيل الجماعة بنسبة 76٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعبئة 40 مليون درهم كقروض سنويا ابتداء من سنة 2022 والتي تشرف على نهايتها أصلا، وإعادة احتساب الفائض السنوي كمدخول إضافي للميزانية السنوية (المداخيل).
رابط المشاركة :
شاهد أيضا