13.04.01
أصدرت الهيئة العليا للحوار الوطني حول الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، بلاغا للرأي العام، جاء فيه “قامت الهيئة منذ تنصيب أعضائها من طرف جلالة الملك، يوم 8 مايو 2012، بمباشرة المهمة الموكولة إليها في الاشراف على الحوار الوطني، من أجل رفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة للنظر السامي لجلالة الملك”.
11 ندوة جهوية
وأضاف البلاغ أنه في هذا الاطار “عقدت الهيئة العليا العديد من جلسات الحوار الداخلي، ونظمت 11 ندوة جهوية للحوار، غطت مختلف الجهات، وهمت كافة الدوائر القضائية بالمملكة. وكانت تلك الندوات الجهوية، باعتبارها الآلية الأساسية للحوار، فرصة مكنت تمثيليات جميع الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة، وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومحامين، وباقي المهن القانونية والقضائية، فضلا عن المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، والإدارات العمومية، والهيئات النقابية، وهيئات المجتمع المدني، من مناقشة المواضيع والقضايا المرتبطة بتنظيم وسير منظومتنا القضائية، وقدمت مقترحات بشأنها، مستعينة بتجارب دولية مقارنة، قدمها ممارسون وخبراء من عدد من الدول الصديقة”.
زيارات ميدانية
وأفاد البلاغ أن هذه الندوات الجهوية للحوار، واكبتها “زيارات ميدانية، تم من خلالها الاطلاع على وضعية المحاكم وسير العمل بها، وعقد جلسات عمل مع قضاتها وموظفيها وهيئات المحامين التابعين لها”.
111 هيئة سياسية وجمعوية و 100 ندوة
وبالموازاة مع ذلك دعت الهيئة العليا للحوار الوطني 111 مؤسسة حزبية ونقابية ومهنية وجمعوية لتقديم مقترحاتها وتصوراتها الكتابية حول الإصلاح، كما توصلت بتقارير عن ما يزيد عن 100 ندوة نظمتها مختلف محاكم المملكة لتدارس المواضيع المطروحة للحوار.
8 مجموعات موضوعاتية
وعقب اختتام سلسلة الندوات الجهوية، انكبت الهيئة العليا على تجميع المقترحات المنبثقة عن مختلف آليات الحوار، وشكلت من بين أعضائها 8 مجموعات عمل موضوعاتية، أوكلت إليها أمر دراسة تلك المقترحات، وترتيبها وتقديم تقارير بشأنها.
ووأضاف البلاغ أن مجموعات العمل المذكورة، شرعت ” في عرض نتائج أشغالها، ومناقشتها أمام الهيئة العليا، بهدف انجاز مشروع توصيات الميثاق الوطني للاصلاح”.
إلى ذلك، يقول البلاغ ” ستعمل الهيئة العليا للحوار حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، بحول الله، على إحاطة الرأي العام الوطني بنهاية أشغالها فور انجاز المهمة الموكولة لها”.