مستشارة برلمانية تستنكر استمرار الحكومة التعامل مع مجلس المستشارين بمقاربة اقصائية

استنكرت لبنى علوي المستشارة عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، استمرار الحكومة التعامل مع مجلس المستشارين بمقاربة اقصائية عكس مجلس النواب، حيث أكدت أن نقابتها بمعية مجموعة من المستشارين تقدموا بطلب لعقد لجنة الداخلية من أجل مناقشة إشكالية تدبير الموارد المائية دون أن يتلقوا أي رد.
وقالت في تعقيبها خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن الأمن المائي ببلادنا يصطدم بمجموعة من التحديات البيئية والبشرية منها التأخر في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء الموقعة أمام أنظار جلالة الملك سنة 2009، ضعف التقائية السياسات العمومية الموجهة للماء، وتوالي سنوات الجفاف، حيث تسجل بلادنا مستوى جفاف لم يسجل منذ أكثر من ثلاثة عقود، فضلا عن ارتفاع الطلب الداخلي بسبب تزايد النمو الديموغرافي.
وأبرزت علوي أن من بين التحديات أيضا، السياسة الزراعية المستنزفة للفرشة المائية كالبطيخ والأفوكا والحوامض عكس ما يدعيه بعض أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية المرتبطة بالتوزيع، وتلوث الفرشة المائية بسبب الأدوية المستعملة في الزراعية وبعض المخلفات الصناعية مثل مخلفات الزيتون، وضعف مراقبة شبكات التوزيع وتعرض المياه للسرقة.
وفي هذا الصدد، طالبت المستشارة البرلمانية بضرورة النهوض بأوضاع شغيلة قطاع الماء وتعزيز جهاز شرطة المياه مما يمكنه من الاطلاع بمهامه، وربط المناطق الصعبة والنائية بقنوات وطنية للماء بما فيها مياه التحلية من أجل مواجهة ندرة المياه خصوصا في فصل الصيف.
كما طالبت بمراجعة السياسة الزراعية في اتجاه زرع المزروعات التي تدخل ضمن الأمن الغذائي للمغاربة والتي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء عوض المزروعات الموجهة للتصدير، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي الموجه لعقلنة الموارد المائية.