إبراهيمي يعدد اختلالات تنزيل مشروع السجل الاجتماعي

تفاعلا مع صدور قرار لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يقضي بالشروع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد ابتداء من 17 نونبر 2022 بالنسبة لعمالة الرباط، بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، أكد مصطفى إبراهيمي نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السجل الاجتماعي الموحد بالرغم من أنه آلية مهمة لدعم الأسر الفقيرة، إلا أن الحكومة تأخرت كثيرا في تنزيله.
وأوضح ابراهيمي في تصريح لـpjd.ma، أن هناك مجموعة من التحديات ستعرقل التنزيل الصحيح لهذا المشروع الاجتماعي الضخم، مشيرا إلى عدم احترام الحكومة للأجندة الزمنية لمشروع الحماية الاجتماعية، والمحددة بالخطاب الملكي، وأيضا محددة بالقانون الإطار للحماية الاجتماعية رقم 09-21، ولفت إلى أن هذا المشروع كان من المفروض أن يكون جاهزا في فاتح يناير 2023.
وشدد ضمن التصريح ذاته، على أن نجاح هذا الورش المهم رهين بموارد بشرية كافية وتواصل الحكومة مع المواطنين، مضيفا أن الضغط اليومي مطروح على الموارد البشرية وعلى اللوجستيك، إضافة إلى غياب التواصل الحكومي من خلال التعريف بالمشروع وكيفية الاستفادة منه، اللهم مقاربة الصندوق الوطني للسجل الاجتماعي الذي أرسل منذ يومين دليل يشرح فيه أن السجل الاجتماعي ليس عنده علاقة بالتعويضات العائلية والتقاعد..”.
وأضاف أنه بالنسبة للتغطية الصحية من المفروض أن تبدأ سنة 2021 وتضم المهن الحرة والمستقلين، وسنة 2022 ستكون بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمعروفين بالراميد، مشيرا إلى أن سبب نزول السجل الاجتماعي هو الإشكال الذي عرفه الراميد في الاستهداف، بحيث وصل عدد المستفيدين اليوم من هذا النظام وذلك حسب القوانين المواكبة لقانون المالية لسنة 2023، إلى 18.4 مليون، وبالتالي هناك إشكالا بحسبه بالنسبة للاستهداف.
وقال إنه تم اعتماد السجل الاجتماعي كآلية لحصر المستفيدين الحقيقين من نظام التغطية الصحية لذوي الدخل المحدود، والمستفيدين من مجموعة من البرامج الاجتماعية الأخرى التي لها علاقة بالتعويضات العائلية وغير المستفيدين من التقاعد.
وزاد أنه كان من المفروض على الحكومة الحالية، أن تكون قد انتهت في بداية سنة 2023 من السجل الاجتماعي لنتمكن من تسجيل المستفيدين الحقيقيين لكن للأسف ما من شيء حدث يقول ابراهيمي.
ولفت إلى أنه تم رصد ضمن قانون مالية 2023، 9,5 مليار درهم لأربعة ملايين من الأسر والمستهدف هو 11 مليون مستفيد، والحال أننا عندنا 18.4 مليون، وبالتالي بحسبه “كيف يمكننا تخفيض هذا العدد من 18.4 إلى 11 مليون والفارق بينهما أين سيذهب؟ هل سيذهب الى المهن الحرة والمستقلين؟”.
وأيضا نبه المتحدث ذاته، إلى أن السجل الاجتماعي عنده علاقة بالمعايير، وأكد أن كيفية تطبيق هذه المعايير تستدعي إحداث لجن خاصة تُحدد المستفيد وغير المستفيد، مشيرا إلى أن الحكومة تأخرت في هذا الأمر أيضا.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الحكومة أدمجت جميع المستفيدين من الراميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا إجراء قامت به يضيف ابراهيمي، بعد نحن أن أثرنا كمجموعة نيابية الانتباه إلى عدم احترام الحكومة للأجندة المطروحة.