المؤتمر العام لجمعية هيئات المحامين يلتف حول خيار المواجهة مع الحكومة

أسدل الستار عن أشغال المؤتمر العام 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتبني موقف صارم من المستجدات الضريبية لمشروع قانون المالية لـــ 2023، والدعوة الصريحة إلى سحبها، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الجبائية، ودعوة الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية المهنة.
وأشادت الجمعية في بلاغ صدر في أعقاب انتهاء المؤتمر العام المنعقد أيام 24-25-26 نونبر، بمدينة الداخلة، بمواقف وتضحيات وصمود المحامين في حراكهم المهني وإيمانهم الراسخ بعدالة مطالبهم، مثمنة جميع الأشكال النضالية التي يخوضونها رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، داعية أيضا إلى استمرار الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية بوعي ومسؤولية من أجل إقرار نظام ضريبي عادل.
وأعلنت الجمعية أيضا رفضها لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، وعدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج المهنة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل.
وأعلنت الجمعية تمسكها المطلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، كإطار وحيد لضمان تغطية صحية كاملة لجميع المحاميات والمحامين وأسرهم، مع تأكيده على أن النظام التعاضدي في قلب المشروع الوطني للحماية الاجتماعية ويستجيب لأهداف رسالته.
وتعتبر مخرجات هذا المؤتمر تراجعا عن الاتفاق الذي سبق لجمعية هيئات المحامين أن أعلنت التوصل إليه في اللقاء الذي جمع مكتبها برئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم 16 نونبر الماضي، والرجوع إلى المربع الأول ولغة التصعيد.
وكانت الجمعية قد أعلنت عن الوصول إلى اتفاق يقضي بخفض قيمة الأداء عن كل ملف، من 300 درهم التي جاءت في مشروع قانون المالية، إلى 100 درهم، وتمتيع المحامين بحق الاختيار بين الدفع المسبق أو الدفع البعدي.
ونص الاتفاق أيضا على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب، من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، واستثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة بدلا من 15 بالمائة، بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدلا من 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية للمحامين.
أسدل الستار عن أشغال المؤتمر العام 31 لجمعية هيئات المغرب، بتبني موقف صارم من مستجدات مشروع قانون المالية لـــ 2023، والدعوة الصريحة إلى سحب كل تلك المستجدات، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الجبائية، ودعوة الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية المهنة.
وأشادت الجمعية في بلاغ صدر في أعقاب انتهاء المؤتمر المنعقد أيام 24-25-26 نونبر، بمدينة الداخلة، بمواقف وتضحيات وصمود المحامين في حراكهم المهني وإيمانهم الراسخ بعدالة مطالبهم، مثمنة جميع الأشكال النضالية التي يخوضونها رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، داعية أيضا إلى استمرار الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية بوعي ومسؤولية من أجل إقرار نظام ضريبي عادل.
وأعلنت الجمعية أيضا رفضها لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، وعدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج المهنة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل.
وأعلنت الجمعية تمسكها المطلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، كإطار وحيد لضمان تغطية صحية كاملة لجميع المحاميات والمحامين وأسرهم، مع تأكيده على أن النظام التعاضدي في قلب المشروع الوطني للحماية الاجتماعية ويستجيب لأهداف رسالته.
وتعتبر مخرجات هذا المؤتمر تراجعا عن الاتفاق الذي سبق لجمعية هيئات المحامين أن أعلنت التوصل إليه في اللقاء الذي جمع مكتبها برئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم 16 نونبر الماضي، والرجوع إلى المربع الأول ولغة التصعيد.
وكانت الجمعية قد أعلنت عن الوصول إلى اتفاق يقضي بخفض قيمة الأداء عن كل ملف، من 300 درهم التي جاءت في مشروع قانون المالية، إلى 100 درهم، وتمتيع المحامين بحق الاختيار بين الدفع المسبق أو الدفع البعدي.
ونص الاتفاق أيضا على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب، من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، واستثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة بدلا من 15 بالمائة، بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدلا من 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية للمحامين.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.