توصل موقع PJD MA، ببلاغ جديد صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إثر اجتماعها العادي المنعقد يوم أمس السبت 26 نونبر برئاسة الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران.
وعبرت الأمانة العامة عن قلقها بخصوص ضعف الكفاءة وقصور الأداء الحكومي، والنكوص الواضح في اعتماد المقاربة التشاركية، مما أدى إلى نشوب العديد من الاحتجاجات في مختلف القطاعات، وعجز الحكومة وفشلها في التواصل ونهجها أسلوبا انتظاريا متفرجا إزاء التوترات الاجتماعية، مما يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعيين.
واستغربت لبعض التوصيات الصادرة عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعاكسة لثوابت وقيم المجتمع بخصوص مدونة الأسرة، مذكرة إياها بالأدوار المحددة للمجلس التي يؤطرها القانون، وضرورة الانكباب على القضايا الحقيقية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان .
ودعا البلاغ جميع الفاعلين إلى التزام المنهجية العلمية والثوابت التي حددها جلالة الملك بخصوص مدونة الأسرة.
وعبرت الأمانة العامة عن رفضها لإقصاء تيار أساسي داخل المجتمع في تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهيمنة تيار سياسي إيديولوجي معين على المؤسسات الدستورية الاستشارية،
وثمن المصدر ذاته مخرجات الاستقبال الملكي للأمين العام للأمم المتحدة، مجددا الانخراط الكامل في التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية تحت قيادة جلالة الملك.
وأكدت الأمانة العامة على موقف الحزب المبدئي الرافض للتطبيع، الذي جسده تصويت المجموعة النيابية للمصباح بالرفض على اتفاقيتين مع الكيان الصهيوني، منبهة إلى خطورة الاختراق التطبيعي على مكونات الدولة والمجتمع.
وفيما يلي نص البلاغ كاملا:
بلاغ اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية – 26 نونبر 2022
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بحمد الله وتوفيقه الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت فاتح جمادى الأولى 1444هـ الموافق لــ 26 نونبر 2022م، برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، خصص لمناقشة التطورات الوطنية والسياسية الراهنة، ومدارسة مستجدات الشأن التنظيمي للحزب وهيئاته الموازية، فضلا عن اتخاذ عدد من القرارات التنظيمية.
وانطلق الاجتماع بكلمة افتتاحية للأخ الأمين العام للحزب استعرض من خلالها المستجدات الوطنية والسياسية، ورحب بالأخت سعادة بوسيف، الرئيسة المنتخبة لمنظمة نساء العدالة والتنمية، في الأمانة العامة.
وتوقف الأخ الأمين العام في كلمته عند التحديات والمقاومات التي تواجه دائما حاملي الأفكار الإصلاحية في مواجهة خصوم الإصلاح، مؤكدا على ضرورة وواجب الصمود ومواصلة النضال من أجل الإصلاح، بالرغم من كل المثبطات التي يمكن أن تعترض هذا المسار، وذلك من خلال استحضار الأدوار الوطنية الكبيرة التي قام ويقوم بها الحزب بالرغم من كل الصعوبات، والتزود بقيم الصبر والثبات والاستقامة والصدق وإخلاص النية لله.
ومن جهة أخرى، ذكر الأخ الأمين العام بتوجيهه السابق لهيئات الحزب على المستوى المجالي بضرورة القيام بالواجب في الدفاع عن قضايا المواطنين والتفاعل السريع مع مستجدات تدبير الشأن العام الترابي والمبادرة للاشتغال على الملفات المطروحة مجاليا والمساهمة في معالجتها واتخاذ المواقف المناسبة اتجاهها.
وبناء على مناقشة مستفيضة للتطورات الوطنية والسياسية والاجتماعية تم التأكيد على المواقف التالية:
- تعبر الأمانة العامة عن انشغالها وقلقها الكبيرين إزاء ما تراكم من شواهد على ضعف الكفاءة وقصور الأداء الحكومي، وعجز الحكومة البين في تدبير الشأن العام فضلا على النكوص الواضح في اعتماد المقاربة التشاركية مما أدى الى نشوب العديد من الاحتجاجات المتتالية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات والتي خلفت حالة توقف بعض الخدمات والمرافق الحيوية، مع استمرار فشل الحكومة في التواصل الفعال مع الرأي العام، ونهجها الانتظاري المتفرج إزاء التوترات والمشكلات الاجتماعية والتنموية والتدبيرية في عدد من القطاعات، وما يحمله ذلك من مخاطر تهدد السلم والاستقرار الاجتماعي.
- تستغرب الأمانة العامة لبعض التوصيات المقدمة من قبل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مدونة الأسرة وإصرارها على إصدار مثل هذه التوصيات التي تعاكس ثوابت وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بشأن مؤسسة الأسرة، وتذكرها بأدوار المجلس المؤطرة بالقانون والتي تجعل منه مؤسسة وطنية يفترض فيها التقيد بمرجعية وثوابت الدولة والمجتمع، والانكباب على القضايا الحقيقية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية.
- تدعو الأمانة العامة جميع الفاعلين من برلمان وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني إلى التزام المنهجية العلمية والثوابت التي حددها جلالة الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين، بخصوص مدونة الأسرة ومعالجة إشكاليات تطبيقها والتي تستند على الشريعة الإسلامية وقطعياتها في الموضوع، وتنسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بما يعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والاملاءات الخارجية.
- يؤكد الحزب رفضه لما عرفته تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من إقصاء كامل لتيار أساسي داخل المجتمع، وما تكرسه هذه التركيبة من هيمنة تيار سياسي وإيديولوجي معين على جل المؤسسات الدستورية الاستشارية بشكل لا يراعي التمثيلية السياسية والتعددية والتوازن المجتمعي والفكري والسياسي والانتخابي والنقابي والمدني، ولاسيما في هيئة دستورية استشارية معنية بالمساهمة في رسم توجهات قطاع استراتيجي له علاقة كبيرة بثوابت المملكة وهويتها ومرجعيتها الإسلامية واختياراتها الحضارية، ومستقبل الوطن والمواطنين.
- تعبر الأمانة العامة عن تثمينها وتقديرها لمخرجات الاستقبال الملكي هذا الأسبوع للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، وتأكيد جلالة الملك حفظه الله على الموقف الثابت والوحيد للمغرب بخصوص تسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية والمتمثل في الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، وتجدد الأمانة العامة للحزب بهذه المناسبة انخراطها الكامل في التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية لبلدنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
- تؤكد الأمانة العامة على موقف الحزب المبدئي الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني، والذي جسده تصويت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بالرفض على اتفاقيتين مع الكيان الصهيوني، وتنبه في هذا الصدد إلى خطورة الاختراق التطبيعي على مكونات الدولة والمجتمع، وتجدد إدانتها للعدوان الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني ودعمها للمقاومة الوطنية الفلسطينية الباسلة ودعوتها إلى ضرورة وقف مسلسل الهرولة التطبيعية الذي تشهده العديد من القطاعات والمؤسسات.
وبخصوص الشأن التنظيمي للحزب، وبعد الاستماع لتقرير حول أشغال المؤتمر الوطني لنساء العدالة والتنمية والإدارة العامة للحزب، اتخذت الأمانة العامة القرارات التالية:
- انتخاب الأخت سعادة بوسيف رئيسة للجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، وذلك باقتراح من الأخ الأمين العام وتصويت الأمانة العامة للحزب طبقا للنظام الأساسي للحزب.
- تحديد تاريخ المؤتمر الوطني لجمعية محامون من أجل العدالة في الأحد 25 دجنبر 2022.
- تحديد تاريخ المؤتمر الوطني لمؤتمر الفضاء المغربي للمهنيين في الأحد 28 يناير 2023.
- التذكير بتاريخ الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب المقررة يومي السبت والاحد 14 و15 يناير 2023.
|