أزمة اللحوم والحليب تفضح أكذوبة “المغرب الأخضر” وتحقيقه الأمن الغذائي

وضع مخطط المغرب الأخضر على رأس أولوياته، تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة، وتطوير القيمة المضافة لقطاع الفلاحة، مع الحد من تأثير التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على إنعاش صادرات المنتجات الفلاحية وتثمين المنتجات المحلية، وذلك، بالاعتماد على مقاربة شمولية ومندمجة لكل الفاعلين في القطاع الفلاحي، غير أن ما من ذلك وقع، والدليل على ذلك ما نشهده اليوم من غلاء اسعار المواد الغذائية، وما أزمة الحليب واللحوم التي يشارف سعرها اليوم 100 درهم، إلا مؤشر إضافي على فشل المخطط الأخضر والحكومة معه في صيانة الأمن الغذائي للمغاربة الذي بات مهددا اليوم أكثر من أي وقت مضى.
جمال مسعودي البرلماني السابق عن العدالة والتنمية والمهندس الزراعي، أكد أن هذا الوضع الذي وصل إليه المغرب مؤشر على فشل مخطط المغرب الأخضر في تحقيق مجموعة من الأهداف المسطرة في هذا المخطط، والتي تروم تحسين العرض بالنسبة للحوم الحمراء، وتحسين الجودة وخفض الأثمنة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة.
وأوضح مسعودي ضمن تصريح خص به pjd.ma، أن اللحوم الحمراء تساهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي في المغرب وتصل تغطيتها ما يقارب 98 في المائة من حاجيات المواطنين، مشيرا إلى أن قطاع اللحوم الحمراء ينتج ما يقرب500 ألف طن في سنة عادية، كما أن رقم معاملاته قد يصل إلى 25 مليار درهم.
ولفت إلى أن قطاع تربية المواشي الذي يساهم بنسبة 30 في المائة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، يعرف حاليا مجموعة من المشاكل في غياب أي إجراءات عملية، ومنها الجفاف الهيكلي الذي تعرفه البلاد وندرة المياه، مما أثر سلبا على الغطاء النباتي، وإنتاج الكلأ للماشية، وارتفاع أسعار الأعلاف المركبة والمستوردة من الخارج ومنها الصويا، الشعير، الذرة، التي انتقلت من 200 درهم للقنطار إلى 400 درهم (حسب نوع العلف)، مشيرا أيضا إلى انهيار محصول الحبوب إلى 34 مليون قنطار في العام الحالي ما أثر على أثمان مكونات الأعلاف كالتبن ( foin et paille).
ويعتبر المهنيون حسب ما أفاد به مسعودي، بأن الرسم الجمركي عند الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة اللذين يصلان مجتمعين إلى 20 في المائة يساهمان في زيادة أسعار الأعلاف التي تثقل كاهل مربي المواشي المستوردين في الظرفية الحالية.
كما أن تضرر الماشية عموما وقطيع الأبقار على الخصوص، يؤكد المهندس الزراعي، دفع مربي الماشية الذين لا تتوفر لديهم السيولة الكافية إلى التخلي عن قطيعهم واقتياده إلى الذبح، مما انعكس سلبا على العرض من الحليب واللحوم.
ولفت إلى أن الزيادة في ارتفاع مختلف تكاليف الانتاج على مستوى اللوجستيك والنقل بسبب الارتفاع المهول لثمن المحروقات، يضيف مسعودي، ساهم في تراجع الأمن الغذائي، وارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء لتصل إلى 80 درهم بزيادة ما يقرب 10 في المائة، وقد ترتفع بحسبه في حال استمر هذا الوضع إلى 100 درهم.
هذا ونبه المتحدث ذاته، إلى أن ما يتم الترويج له كون الأسعار قد تصل إلى 160 درهم مجرد إشاعة.