خيي: السلطات رفضت التأشير على ميزانية مجلس فاس لأن الرئيس لم يلتزم بالقانون

قال محمد خيي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، إن سلطات المراقبة الإدارية رفضت التأشير على ميزانية المجلس، لأن الرئيس في إعداد الميزانية لم يلتزم بالقوانين المؤطرة لإعداد مشروع الميزانية، مستشهدا بعدم التزام رئيس المجلس بمبدأ صدقية التوقعات ومبدأ التوازن.
كما أن الرئيس يضيف خيي، لم يلتزم بمذكرة وزير الداخلية الصادرة مؤخرا والتي تدعو إلى ترشيد نفقات الجماعات.
وأوضح خيي في مداخلة له خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس والمنعقدة أمس السبت 4 دجنبر، مخاطبا رئيس المجلس أن استرجاع الميزانية “فرصة يمنحها لنا القانون لتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها والحال أنه لو كنت تسمع لكل مكونات المجلس لما سقطنا في هذه الأمور”.
وشدد على أنه “بما أننا أمام قراءة ثانية فيجب تصحيح الاختلالات التي نبهنا إليها كفريق وعلى رأسها مبدأ العدالة المجالية فيما يخص توزيع المخصصات المالية للمقاطعات”، مشيرا إلى أن الرئيس ارتكب هفوة في عدم الامتثال للقانون الذي يؤطر توزيع الاعتمادات المالية على المقاطعات، وهو الأمر الذي نبهناكم إليه يقول خيي.
ودعا في هذا الصدد، الى مراجعة المخصصات المالية للمقاطعات باعتماد معايير واضحة وإنصاف مقاطعة أكدال وجنان الورد والمرنيين لأنهم تعرضوا للحيف.
أما فيما يخص ترشيد النفقات، فأكد عضو فريق “المصباح” أن الرئيس لم يلتزم فيما يخص الاعتمادات المخصصة لمصاريف التنشيط والاستقبال حيث تم اعتماد مبالغ مُبالغ فيه دون عائد.
كذلك يؤكد خيي، لم يلتزم الرئيس ضمن الميزانية ذاتها بالاعتمادات الاجبارية التي ينص عليها قانون الجماعات، وأيضا اتفاقية الشراكة مع الجمعيات، “حيث انتهجتم الميز والاقصاء للجمعيات وتخصيص اتفاقية مع فرقة رياضية مع أن المدينة تتوفر على30 فرقة رياضية رغم أن الفريق اعتذر لدورتين متتاليتين وانسحب من البطولة ولا يتوفر على مدرسة في الوقت الذي أقصيتم باقي الفرق، لذلك أدعوكم لتصحيح الوضع وأن تخصص جميع الجمعيات الرياضية باتفاقية شراكة على قدم المساواة دون انتقاء ودون حسابات سياسية ضيقة”.