ابراهيمي يكشف إشكالات التأمين الإجباري عن المرض للأشخاص غير القادرين على تحملات الاشتراك

أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلاغ يؤكد فيه انطلاق التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملات الاشتراك، ويشمل هذا النظام الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.
وفي تعليقه على الأمر، أفاد مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن الحكومة لم تقدم التوضيحات اللازمة حول كيفية استفادة الأشخاص غير القادرين على تحملات الاشتراك، مبينا أن الذي رشح هو أنهم إذا ذهبوا للمؤسسات الصحية العمومية يكون التكفل الكلي والاجمالي بهم بالمجان، أما إذا ذهبوا لمؤسسات القطاع الخاص سيؤدون الفارق، متسائلا “وماذا بخصوص أصحاب الأمراض المزمنة هل سيتم التكفل بهم بنفس الطريقة للمنخرطين في cnss فعلى الحكومة أن تخرج لتوضيح هذا الأمر”.
ونبه ابراهيمي في تصريح لـpjd.ma، أنه إذا تم التكفل بمنخرطي “راميد” الذين يبلغ عددهم 18.4 مليون منخرط بحسب القوانين المواكبة لقانون المالية لسنة 2023، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فالتوزان المالي لهذا الصندوق سيعاني من صعوبات.
وأوضح أن مشروع الحماية الاجتماعية يتحدث عن 22 مليون، 11 مليون بالنسبة للمهن الحرة والمستقلين، و11 مليون بالنسبة للراميد، الفارق ما بين 11 مليون المبرمجة و18.4 مليون فارق كبير، ولتجاوز الأمر يجب بحسبه تنزيل السجل الاجتماعي الذي سيضع معايير الاستفادة وأيضا المراسيم التطبيقية لكن الآن لا يوجد أي شيء يقول ابراهيمي.
ولفت إلى أن 18.4 مليون منخرط بـ”راميد” إذا التحقوا جميعهم بالقطاع الخاص فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيذهب في اتجاه الإفلاس، قبل أن يضيف أن “ما تقوم به الحكومة مجرد براباغاندا، حكومة غير ملمة وتطلق فقط كلام على عواهنه، وهذا الأمر يربك عملها ويربك الدولة”.
وبيّن المتحدث ذاته، أن ما صرح به الناطق الرسمي للحكومة مؤخرا هو إمكانية استفادة أصحاب “راميد” من التقاعد غير صحيح وفيه إرباك كبير، مشيرا إلى أنه بدل تخصيص51 مليار درهم لتعميم الحماية الاجتماعية سنويا سيجب إقرار 100 مليار درهم سنويا لتحمل هذه النفقات.