السطي: قدمنا 20 تعديلا على قانون المالية رُفضت والحكومة لم تلتزم بوعودها الانتخابية

قال خالد السطي مستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إن الحكومة لم تلتزم بمجموعة من الوعود التي روجت لها قبيل الإنتخابات، كالزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الأولى والتخفيض الضريبي، متسائلا عن مآل زيادة 2500 درهم التي وعدت بها الحكومة الأساتذة، ومآل إسقاط التعاقد في التعليم، ومنحة المولود 2000 درهم، وأيضا ما مصير منحة مدخول الكرامة؟
ولفت السطي في مداخلته اليوم الاثنين 5 نونبر الجاري، خلال الجلسة العامة الأولى للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، إلى أن الحكومة لجأت السنة الماضية لفتح اعتمادات في الخزينة العامة مرتين “وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول صدقية الفرضيات وصدقية فرضيات قانون 2023، فنتمنى أن تأتي الفرضيات بأحسن النتائج خصوصا وأن التداعيات لا تزال نفسها خاصة مع تأخر التساقطات واستمرار الحرب الروسية وتباطؤ النمو العالمي وتداعيات كوفيد”.
التمثيلية الحقيقية للنقابات
وأكد السطي من جهة أخرى، على ضرورة مراجعة المنظومة والترسانة القانونية للانتخابات والتي لا تفرز لنا التمثيلية النقابية الحقيقية، والتعجيل بإخراج قانون النقابات لهيكلة الحقل النقابي.
كما شدد أنه على الحكومة أن تستمع للنقابات الممثلة في البرلمان، مردفا “صحيح كديروا الحوار الاجتماعي مع ثلاث نقابات ولكن يجب أن تستمعوا للنقابات الممثلة في البرلمان” قبل أن يضيف أن نقابته تقدمت بـ 20 تعديلا على قانون مالية 2023 لكنها قوبلت جميعها بالرفض، ومن ضمنها ما يهدف إلى تقوية المقاولة وتضريب الشركات الكبرى وإنصاف أساتذة التعاقد.
ومن جانب آخر، انتقد السطي إقصاء نقابته من الحوار الاجتماعي، وقال إنه بالرغم من هذا الإقصاء إلا أن نقابته ستعطي وجهة نظرها في الموضوع، مؤكدا أن العبرة ليس في توقيع الاتفاقيات، وإنما العبرة في تنفيذها وتنزيلها وتوفير الاعتمادات المالية لها.
كما أبدى تخوفه في أن يساهم هذا الحوار الاجتماعي في خلق فئوية جديدة، حيث تم إقصاء التقنيين والمتصرفين المساعدين الإداريين المهندسين..، ونبه إلى أن الحوار القطاعي في التعليم يعاني من مشاكل، وفي الفلاحة لا يوجد وأيضا في الجماعات الترابية يقول السطي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.