المجموعة النيابية لـ”المصباح” تصوت مع “قانون المنظومة الصحية” وابراهيمي يكشف أبرز ثغراته

أكد مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، صوتت لصالح مشروع القانون الإطار المتعلقة ب  ” المنظومة الصحية الوطنية “، لارتباطه بمشاريع قوانين أخرى مهيكلة للمنظومة الصحية والتغطية الصحية الشاملة، على الرغم من كل الملاحظات المثارة على هذا المشروع.
و انتقد ابراهيمي، الذي كان يتحدث في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، يوم الأربعاء 7 دجنبر 2022، وخصصها للدراسة والتصويت على النصوص القانونية الجاهزة، الحكومة كونها لا تعترف بجهود الحكومات السابقة وتتنكر لإنجازاتها في إطار هذا المشروع الصحي الكبير.
وأكد أنه على خلاف ما يدعيه رئيس الحكومة والناطق الرسمي لها، واللذان صرحا بإنهم وجدوا فقط القانون الإطار، فإن الحكومات السابقة تركت 9 قوانين، القانون الإطار 09-21 وقانون 98-15 والقانون 99-15، والقانونين التعديلين بالإضافة إلى النصوص التنظيمية الأخرى، مضيفا “قانون السجل الاجتماعي من أعده أنتم؟ ثم قانون المالية الذي جاء بالمساهمة المهنية الموحدة، ناهيك عن النصوص التنظيمية التي تحدد الفئات المستفيدة”.
واستطرد أن “الادعاء أنهم لم يجدوا سوى قانون الإطار هذا كذب ولهذا يجب أن نتواضع ونقول إن هذا استمرارية لما خلفته الحكومات السابقة خلال العشر سنوات الماضية”.
وأقر المتحدث ذاته، بأن هناك تأخرا على مستوى تنزيل المنظومة الصحية الوطنية، خاصة المهن الحرة والمستقلين والراميد، مبرزا أن هذا الأمر نبهوا إليه كمعارضة، وحذر في هذا الصدد، من المساس بالتوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “فخصنا نردوا معاه البال” يقول ابراهيمي.
ومن جهة أخرى، شدد على الحكومة أن تكون مسؤولة في كلامها ولا تطلق الكلام على عواهنه، مضيفا “لما تقولون إن هذه الحكومة ستساهم في التقاعد والتغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلين هذا لا يوجد في القانون 98-15 ولا في القانون 99-15 وإذا كانت الحكومة ستساهم فعلا فلا مشكلة لدينا ولكن بدل 51 مليار درهم خصها 100 مليار درهم”، مضيفا “هذا سيربك عمل الحكومة ويربك عمل الدولة ويجب على الناطق الرسمي أن يعرف ماذا يقول والكلمة أشنو كتسوى”.
كما سجل إبراهيمي أسفه على الحكومة التي لا تراعي في رأيه الدستور في تعاملها مع المعارضة خاصة في المجال التشريعي، وذلك برفض جميع التعديلات التي تقدمت بها في إطار هذا المشروع الوطني، مضيفا أن هذه الحكومة لديها توجه ستاليني ولا تقبل بالتعديلات ولا تجيب سوى بالرفض، فضلا عن غياب المقاربة التشاركية وهذا الأمر خطير بحسبه.
ومن جانب آخر، أبدى عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أسفه من المقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون مالية 2023، والمتعلقة بالاقتطاع من المنبع، ومعتبرا بأن هذه المقتضيات ستساهم لا محالة في هجرة الأطباء والأطر الصحية المغربية، ولن تشجع الأطباء الأجانب على العمل بالمغرب.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.