سرقة أظرفة شركات متنافسة على كراء سوق أولاد التايمة..والبجيدي يطالب بفتح تحقيق

  1. في سابقة من نوعها، أقدم شخص محسوب على شركة معروفة لكراء الأسواق بالمغرب على سرقة الأظرفة المالية المتعلقة بالسمسرة العمومية لكراء سوق الخضر والفواكه اليومي بمدينة أولاد تايمة بإقليم تارودانت من داخل مقر الجماعة، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
    وفي تعليقه على الأمر، قال عبد الرحيم بندراعو الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأولاد التايمة وعضو المجلس الجماعي لأولاد التايمة، إن حزب العدالة والتنمية تلقى الأمر بكل أسف  لكونه حطم كل ما بناه المجلس السابق بقيادة العدالة والتنمية خاصة فيما يتعلق بالصفقات، حيث كانت الجماعة في تسييرها تحظى بسمعة جيدة، وكانت الشركات تشارك بكثافة نظرا للثقة التي كانت تضعها في الجماعة وفي سلامة العملية والنزاهة والشفافية التي تمر منها هذه الصفقات.
    وحمل بندراعو، المسؤولية الكاملة للمجلس المسير في غياب أي توضيح حول ما وقع بالضبط، مشددا أن ما وقع يستحق أن يفتح فيه تحقيق لتحديد المسؤوليات، متسائلا عن مصير هذا السوق خاصة وأن الصفقة الحالية ستنتهي عند 31 دجنبر المقبل.
    وأكد في تصريح خص به pjd.ma، أن ما وقع حطم السمعة الجيدة التي تم بناؤها وأيضا حطمت كل ما بناه المجلس السابق في محاولة تأهيل والرفع من جاذبية سوق الجملة اخميس أولاد التايمة، الذي يعتبر من أهم المرافق الاستثمارية، باعتباره سوقا تاريخيا، وأيضا كونه ثاني أكبر سوق في جهة سوس ماسة.
    وأفاد بأن المجلس السابق قد بذل مجهودا كبيرا للرفع من جاذبيته لا في اقتناء العقار ولا الاستثمار من حيث تأهيله وتهيئته وجعله مركزا للتنمية، كل هذه الأمور للأسف يؤكد بندراعو، تم نسفها من قبل المجلس الجماعي المسير حاليا.
    وتابع “نحن كفريق اليوم بالمجلس نطرح أكثر من سؤال حول ماذا يقع بالضبط في هذا المرفق”، مضيفا أنه قبل شهر تقريبا كان نقاش كبير حول محاولة المجلس الحالي تمرير قرار لتفويض السوق لمدة 20 سنة في إطار التدبير المفوض، وهو ما سيشكل بحسبه خطورة على المرفق خاصة، وأنه يعتبر المورد الأول من حيث الموارد الذاتية للجماعة، لأنه العمود الفقري لمداخيل الجماعة وسيتم المغامرة به.
    هذا ونبه المتحدث ذاته، إلى أنه أثناء الإعلان عن الصفقات تم تضمين شرطين مجحفين لأول مرة، وهو ما من شأنهما ألا يخلقا المنافسة المنشودة واستقطاب المزيد من الشركات وهما: ضرورة تقديم الشركات الراغبة في المشركة التصريح بلائحة 25 عامل في الضمان الاجتماعي علما أن هذا الشرط لم يكن متضمنا ضمن الإعلان الأول يقول المتحدث، وأيضا شرط فرض الشواهد المرجعية على أساس أن الشركات المشاركة قد أرست عليها صفقات الكراء السوق بقيمة مالية لا تقل 600 مليون. هذه كلها عوامل يضيف بندراعو خلقت جوا وبيئة غير مناسبة لمثل هذه الصفقات.
شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.