الصمدي: هكذا يمكن معالجة إشكالية السرقة العلمية في الأبحاث الأكاديمية والجامعية

أجلت أكاديمية المملكة المغربية قبل أيام، إصدار النسخة الورقية من العدد الأول من مجلتها العلمية المخصصة للطلبة الدكاترة في مجال العلوم الإنسانية، بعدما ضبطت سرقة علمية في أحد المقالات.
هذا الحادث أعاد النقاش بين المختصين والباحثين الأكاديميين حول إشكالية السرقة العلمية في الأبحاث الجامعية والأكاديمية، حول مستوى انتشارها وحدوده، وكيفية معالجتها والحد منها، وآليات ذلك وسبله.
وفي هذا الإطار، أكد خالد الصمدي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، أن مقاربة الموضوع بعلمية يحتاج لوضع الظاهرة في حجمها الطبيعي، وإن كان الأمر يستدعي الحديث عن ظاهرة فإن هذا يستوجب خضوعها للدراسة والعمل الميداني.
وشدد الصمدي في حديث لـ pjd.ma، أن الهدف من الدراسة العلمية، يتمثل في تجاوز الانطباع الذي قد يتشكل حول المسألة، إلى التسلح بالأدوات العلمية لمعرفة حجم الظاهرة ومدى انتشارها، لاسيما وأن الأمر يمس سمعة ونزاهة الباحثين والجامعات، وأيضا حتى لا نسقط في التهويل أو التهوين.
لكن، يستدرك الصمدي، أزمة السرقة العلمية تكاد تكون عالمية، ولذلك تجابهها الدول والجامعات والمراكز العلمية بكل الوسائل الممكنة، وأعتقد، أنه في بلادنا يمكن بذل مجهودات على ثلاثة مستويات لمعالجة المسألة، أولها من الجانب التشريعي القانوني، والثاني من الجانب التكنولوجي أو الرقمي، والثالث من الناحية المؤسساتية.
فبخصوص الجانب الأول، يقول الصمدي، فكل التشريعات والضوابط ذات الصلة بإحداث مراكز تكوين الدكتوراه وتسجيل الأطروحات وضبط عملية الاشراف، والمناقشة العلمية وغيرها، تتوفر على نصوص تنظيمية وتشريعية مضبوطة في تقديري، وكافية للمحافظ على جودة البحوث العلمية، غير أنها بحاجة مستمرة إلى التحيين والمراجعة.
وتابع، وأما المدخل الثاني، والمرتبط بما هو تكنولوجي، فأوضح المتحدث ذاته، أن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، المتواجد في الرباط، كان قد اقتنى برمجية معلوماتية بمبالغ كبيرة، تشتغل بـ 34 لغة، بما فيها اللغة العربية، وتعمل على مسح جميع البرامج المكتبية التي تُستعمل عادة في طباعة الأطروحات الجامعية.
وأوضح الصمدي أن المفروض من الناحية القانونية أن تعقد الجامعات اتفاقيات شراكة وتعاون مع المركز الوطني، على أساس أن الطالب قبل المناقشة عليه الحصول على شهادة من المركز بخلو أطروحته من الاحتيال أو الغش، وهو ما يتحقق بأن تكون نسبة الاقتباس في حدود 20 بالمائة على الأكثر، ووفق ضوابط معروفة.
وذكر المسؤول الحكومي السابق، أن الجامعات وفق هذه الشراكة المطلوبة، يمكن أن تكون لها نسخ من البرمجية، تساعدها على تحقيق المبتغى.
وأيضا، من المداخل كذلك في هذا الجانب، وفق الصمدي، إلزام الطالب بعد المناقشة بوضع نسخ من الأطروحة في المركز ورقيا ورقميا، لإدخالها في مركز “تبقال” للأطروحات المغربية الرقمية.
وعبر المتحدث ذاته عن أسفه لكون الجامعات لا تمكن المركز من الأطروحات بشكل دوري ومستمر، مما يسقطنا في تكرار المواضيع ومحاور الاشتغال في عدد من الأبحاث العلمية.
وأما الجانب الثالث، والخاص بما هو مؤسساتي، فقال الصمدي إنه يرتبط بالتعاون البيني بين الجامعات، وبينها والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ويقتضي هذا التعاون، تحسيس الطلبة والمراكز البحثية بأهمية هذه البرمجية.
وأضاف، وأيضا لابد في ميثاق الأطروحة في كل جامعة من تكوين في قيم البحث العلمي، عبر أدوات عملية لتكوين الباحثين في سلك الدكتوراه، ومن ذلك مثلا كيفية ذكر المصادر والمراجع وكيفية الاقتباس منها، وأن يوقع الطالب على هذا الجانب الأخلاقي/العملي في أدوات البحث، وأن تكون ملزمة كما يقسم الطبيب على أخلاقيات مهنته.