حكومة أخنوش في 2022.. تراجع للنمو الاقتصادي وارتفاع للتضخم

أكد عبد السلام الصديقي، الأستاذ الجامعي ووزير الشغل السابق، أن السمة البارزة للأداء الاقتصادي لحكومة عزيز أخنوش، هي تراجع النمو الاقتصادي الوطني، وارتفاع كبير في معدل التضخم.
وقال الصديقي في مقال رأي نشره بعدد من المنابر الإعلامية، 28 دجنبر 2022، إنه على المستوى الماكرو اقتصادي، وبناء على أحدث المعطيات التي نشرها بنك المغرب، والتي قالت بأن الاقتصاد المغربي سيسجل معدل نمو يبلغ 1.1 بالمائة، بعد انتعاش يقارب 8 بالمائة سنة 2021، علما أن قانون المالية لسنة 2022 توقع معدل نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتمت مراجعته إلى نسبة 1.8 بالمائة وفقا لأحدث تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه النتيجة المخيبة للآمال تعزى بشكل أساسي إلى انكماش الإنتاج الفلاحي، الذي تراجع بنسبة 15 بالمائة، ونمو متواضع في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.4 بالمائة، واستمرار التضخم في الارتفاع، حيث وصل إلى 6.6 في المائة سنة 2022، بعدما سجل معدل 1.4 بالمائة سنة 2021، ويرجع ذلك أساسا إلى تسارع أسعار المنتجات الغذائية والوقود ومواد التشحيم.
وبخصوص التوازنات الخارجية، فقال الصمدي إن النتائج متباينة على الرغم من الأداء الجيد لصادراتنا التي انتعشت بنسبة 32.3 بالمائة، مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، بفضل ارتفاع الأسعار، ومبيعات صناعة السيارات التي حطمت كل الأرقام خلال هذه السنة، بموازاة ذلك، سترتفع الواردات بنسبة 38.4 بالمائة سنة 2022، وستعطي بشكل أساسي الزيادة الحاصلة في فاتورة الطاقة التي ارتفعت بنسبة 102 بالمائة، لتصل إلى مبلغ 153.2 مليار درهم، والزيادة في مشتريات المنتجات نصف المصنعة، والارتفاع الذي حصل في امدادات القمح بنسبة 90 بالمائة تقريبا، ليصل مبلغ 27.2 مليار درهم.
وعلى الصعيد الاجتماعي، توقف المسؤول الحكومي السابق، عند التقدم المحقق في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مشددا أن الوضع ما يزال مقلقا في ظل التأثير المشترك لسلسلة من العوامل، ومنها الزيادة الباهظة في تكلفة المعيشة، وتفقير السكان وخصوصا الطبقات الوسطى، غياب الارتقاء الاجتماعي، التدهور المستمر للخدمات العمومية وخاصة التعليم، استمرار ارتفاع نسب البطالة خصوصا في صفوف الشباب حاملي الشواهد.
ونبه الصديقي إلى أن الحكومة حاولت اتخاذ إجراءات معزولة وجزئية، مثل دعم شركات النقل، والرفع من الدعم الموجه لصندوق المقاصة، ولكن في المجمل، يقول الأستاذ الجامعي، تركت الحكومة المجال لقوانين السوق، والتي تكون في غالب الأحيان لصالح الطبقات المهيمنة، وقد تراجعت هيئات الضبط والحكامة، والتي تتمثل مهمتها الرئيسية في تصحيح الاختلالات، مشددا على أنه نادرا ما تؤخذ آراؤها بعين الاعتبار عندما لا يتم إسكاتها بكل بساطة.