“مصباح” أكادير: منع الوقفة الاحتجاجية ضد التطبيع غير قانوني وتضييق ممنهج على حرية التظاهر والتعبير

عبر إبراهيم بلكوك الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأكادير، عن إدانته لقرار السلطات المحلية بأكادير منع الوقفة الاحتجاجية السلمية، التي دعت لها الكتابة المحلية للحزب بأكادير وهيئات أخرى، تنديدا بالتطبيع الذي يمضي فيه مكتب مجلس جماعة أكادير، ورفضا لمشروع التوأمة مع الكيان الصهيوني.
واعتبر بلكوك في تصريح لـpjd.ma، أن هذا المنع غير قانوني وتضييق ممنهج على حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، مردفا ” ألا يمكن للمغاربة أن يتظاهروا ويعبروا عن آرائهم بخصوص الشأن العام المحلي أو الوطني، فحرية التعبير يكفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وحول ما استندت إليه السلطات المحلية من ادعاءات لمنع الوقفة من قبيل عدم الإشعار وعرقلة الطريق العمومية، يؤكد بلكوك أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تمت بالواقع بصلة، إذ تم إشعار السلطات المحلية بتنظيم الوقفة الاحتجاجية سابقا، ولم تُنظم بطريق عمومية، ولم تتم عرقلة دخول وخروج المواطنين على الإطلاق.
واستطرد، أن قرار المنع لا يمت بصلة بدولة الحق والقانون، لأنه تم إخبار السلطة المحلية وإشعارها بتنظيم الوقفة احتجاجية في الساحة المتواجدة أمام مقر انعقاد دورة مجلس الجماعة، وليست ساحة عمومية ولا تعرقل المرور ولا الدخول ولا الخروج يقول بلكوك.
يشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية دعت إليها الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأكادير، بشراكة مع الكتابة الإقليمية للحزب بأكادير، نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وشبكة جمعيات أكادير، وحركة التوحيد والإصلاح بأكادير.
وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قد ندد من جهته، في بلاغ له، بمصادرة الحق في تنظيم وقفة تضامنية لمساندة فلسطين ونصرة القدس عبر التنديد بخيانة التطبيع التي تسعى جماعة أكادير إلى توريط الساكنة فيها والساكنة منها براء.
وعبر عن استغرابه من هذا المنع، خاصة وأن الوقفة السلمية ” لا تشكل أي خطر أو عرقلة بل كانت حضارية وتعكس حقيقة موقف الساكنة..”.