البقالي: بلاغ جمعية هيئات المحامين جانب الصواب واللحظة التاريخية

تفاعلا مع البلاغ الأخير لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 2022، قال المحامي نجيب البقالي، إن البلاغ يثير أكثر من سؤال خاصة وأن الجمعية لم تكن طرفا في الامتحان وقاطعته، وعبرت عن استيائها، قبل أن يضيف أن هذا البلاغ “جانب الصواب وجانب اللحظة التاريخية”.
وأوضح البقالي في تصريح لـ pjd.ma، أن البلاغ جانب الصواب واللحظة التاريخية التي عبر عنها جميع المغاربة وحقهم في أن يتباروا وفق القانون وقيم الشفافية والنزاهة والاستحقاق والعدل، وبأنهم سواسية أمام القانون وأما الدستور.
وأبرز أن البلاغ جانب الصواب من حيث كونه دافع عن وزارة العدل وعن التحالف الحكومي في الوقت الذي يعتبر فيه المحامي بعيدا عن الصراعات السياسية وعن القضايا السياسية وعلى التوافقات السياسية، مضيفا أن هيئة مستقلة كجمعية هيئات المحامين يجب أن تظل كذلك وأن تطلب تفعيل الآليات الدستورية ما دام أن هناك نقاشا مجتمعيا غير مسبوق حول هذا الموضوع..
وتابع “فهناك لجان تقصي الحقائق التي ينص عليها الدستور والتي يؤسسها البرلمان وأيضا اللجن الاستطلاعية، وهناك أيضا هيئة النزاهة والشفافية، وهناك القضاء والنيابة العامة، لأن هذه الادعاءات إذا ثبتت في حق أيا كان فهو فعل جرمي يعاقب عليه القانون”. يقول البقالي.
واعتبر أنه ما دام هناك نقاشا مجتمعيا إذا لم يكن عند الهيئة المذكورة أي موقف يتفاعل مع النقاش المجتمعي باعتبارها هيئة حقوقية كبيرة وعندها تاريخ مشرف في المواقف الحقوقية في مختلف القضايا المتعلقة بالاعتقال السياسي والحقوق والحريات وحقوق الإنسان، فعلى الأقل كان عليها أن تترك الشعب يعبر عن تفاعله وتترك المتضررين أيضا يعبرون عن مواقفهم وعن حريتهم المضمونة والمكفولة دستوريا.
ومن جانبه، قال عضو مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة رشيد أيت بلعربي، في رسالة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين، “ليس من حقكم أن تدنسوا تاريخ جمعيتنا للدفاع عن نتائج امتحان يفتقد لأبسط شروط النزاهة، أو للدفاع عن أنفسكم أو عن أبنائكم”.
وأكد ضمن الرسالة ذاتها، أنه “لم يسبق لأي امتحان في تاريخ المحاماة وربما لأي مباراة من مباريات التوظيف في المغرب أن خلق الجدل الذي أثاره هذا الامتحان.. إذ ظهر أن هناك شبه إجماع على عدم نزاهة الامتحان الذي بدت واضحة سواء من خلال تسريب الأسئلة والأجوبة عنها على صفحات الفيسبوك أو من خلال النتائج المعلنة لأسماء الناجحين في الامتحان الكتابي”.
وأضاف أن “ما زاد الطينة بلة هو الخرجات الرعناء لوزير العدل وتصريحاته المضطربة اضطراب سلوكه وشخصيته للدفاع عن نزاهة الامتحان والنتائج”، مضيفا ” لكن صدمة المحامين والرأي العام كانت أقوى لما خرج بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب هذا المساء دفاعا عن هاته النتائج”.
وهو البلاغ الذي اعتبره المحامي أيت بلعربي، ينضاف لسلسلة التراكمات السلبية لمكتب الجمعية الحالي الذي يترأسه النقيب عبد الواحد الأنصاري ، والذي نال حصة الأسد من الانتقادات سواء في تدبيره لهذا الملف أو لباقي الملفات التي خلفت احتقانا غير مسبوق في تاريخ المحاماة بين المحامين من جهة وبعض الجهات في الدولة من جهة أخرى.