اختلالات مباراة المحامين وتصريحات وهبي تغضب المنظمات الشبيبية بالمغرب

تفاعلت بعض المنظمات الطلابية والشبيبات الحزبية مع الجدل القائم حول نتائج مباراة المحاماة، مع ما خلفته من نقاش مجتمعي، لاسيما في ظل المؤشرات القائمة بخصوص شبهات فساد وسوء تدبير شاب إجراءها.
وفي هذا الصدد، أعلنت شبيبة العدالة والتنمية، عن مراسلتها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك من أجل التحري والبحث فيما أصبح قضية رأي عام والتأكد من صحة الادعاءات المثارة حول امتحان المحاماة.
وقالت الشبيبة في بلاغ لها، إن خطوتها تأتي بناء على مقتضيات القانون رقم 46.19، بغية بحث الهيئة الوطنية للنزاهة في المباراة التي نظمتها وزارة العدل بتاريخ 4 دجنبر 2022، قصد ترتيب الآثار التي ينص عليها القانون.
من جانبها، عبرت منظمة التجديد الطلابي، في بيان، عن استغربها “من عدم فتح أي تحقيق جدّي لحدود الساعة في شبهات الفساد والتلاعب التي طالت مباراة المحاماة، وهو ما من شأنه أن يقضي على ما تبقى من أمل للشباب حاملي الشهادات الجامعية في المستقبل، وما بقي من ثقة لدى المغاربة في بعض مؤسسات الدولة”.
بدورها، أكدت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، أن ما وقع في مباراة المحاماة هو “فضيحة”، مشددة على أنها تابعت بامتعاض وغضب شديدين حيثيات وظروف تنظيم امتحان الولوج لمهنة المحاماة والنتائج/المهزلة المعلنة بموجب هذا الامتحان.
ودعا المصدر ذاته في بيان، رئاسة النيابة العامة إلى التحرك الفعلي من أجل فتح تحقيق في الملف، لتحديد المسؤوليات في أفق إيقاع الجزاءات الجنائية والإدارية في حق المتورطين، منتقدا التصريحات المستفزة لوزير العدل، في انتهاك واضح لواجب التحفظ المفترض في الوزير باعتباره ووزارته مشرفين على عملية تنظيم الامتحان.
أما الشبيبة الحركية، فأكدت بدورها رفضها الكامل للتصريحات غير المسؤولة للوزير المكلف بالقطاع والمستفزة لمشاعر المغاربة، داعية إياه إلى استحضار مسؤوليته السياسية وإنضاج خطابه التواصلي.
وطالبت شبيبة حزب “السنبلة” الوزارة المشرفة على قطاع العدل ومن خلالها الحكومة إلى الخروج بالتوضيحات اللازمة، من أجل تجنب العواقب الوخيمة لهذا الغضب الشعبي، والاحتقان الاجتماعي نتيجة أزمة البطالة في صفوف خريجي الجامعات الوطنية، مما يساهم في أزمة الثقة تجاه المؤسسات الديمقراطية.