التعاون الوطني.. اجنين يدعو إلى مراجعة نظامه الأساسي وتقوية تدخلاته الاجتماعية
قال إبراهيم اجنين عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات حول حكامة مؤسسة التعاون الوطني وتدبيرها، تستدعي التسريع بتعديل النظام الأساسي للمستخدمين وملاءمة النظام الأساسي للمؤسسة مع توجهاتها الاستراتيجية.
ودعا اجنين في مداخلة له باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول “مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني، اليوم الثلاثاء 10 يناير الجاري، إلى تفويت بعض المهام للجهات المعنية بها، من أبرزها التعليم الأولي، محو الأمية، التكوين المهني، دور الطالبة والطالب.. حتى تتفرغ المؤسسة للاختصاصات المنوطة بها.
وشدد اجنين، ضمن المداخلة ذاتها، على ضرورة تقوية تدخلات المؤسسة لمواجهة بعض الظواهر الاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي بحدة كظاهرة المختلين عقليا والمرضى النفسيين، والمتسولين والأطفال في وضعية الشارع.
واستشهد في هذا الصدد، بالملاحظة التي أثارها المجلس الأعلى للحسابات وتهم الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الأمراض العقلية المحدودة، خاصة وأن الاستشفاء يتطلب مدة طويلة، ونتيجة لذلك يتم إلزام مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاحتفاظ بهؤلاء المرضى مع أنها ليست مرخصة لمثل هذه الحالات، منبها إلى أن عددا كبير منهم يفترش الأرض ويلتحف السماء في الشوارع وفي العراء، إلى حين خلق فضاءات خاصة لإيوائهم.
وشدد اجنين في هذا السياق، على ضرورة إيجاد حل مستعجل لإنقاذ هذه الأرواح البشرية من الظروف المناخية القاسية في إطار الالتقائية مع وزارة الصحة، داعيا إلى العمل على استكمال تنزيل مخطط تنمية مؤسسة التعاون الوطني الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة، في إطار تموقعها الجديد كفاعل وطني في ميدان المساعدة الاجتماعية، من الآليات والمساطر والمؤهلات ووسائل العمل التي تمكن من بلوغ النجاعة والفعالية في تدخلاتها في مجال المساعدة الاجتماعية.
هذا وذكّر المتحدث ذاته، أن الحكومات السابقة سطرت استراتيجية متكاملة همت اصلاح منظومة التعاون الوطني وتنزيل مخطط تنميته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن مساهمة هذه المؤسسة في الأوراش الاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
كما تم يضيف اجنين، إعداد مخطط لتنمية المؤسسة المذكورة إضافة إلى عقد برنامج مع الدولة لتوفير الموارد المالية، متأسفا من كون وزارة المالية لم تتفاعل إيجابا مع هذه الإجراءات رغم مواكبتها لجميع أطوار الدراسة والتي كانت بطلب منها، وهو نفس البرنامج يؤكد اجنين الذي تم تحيينه من قبل وزارة التضامن وأحالته على الجهات المعنية للمصادقة عليها في فاتح مارس 2022.