“مصباح” أولاد تايمة يدق ناقوس الخطر بسبب التدبير الانفرادي القائم على المصلحة الشخصية والإنتخابوية

دق فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أولاد تايمة ، ناقوس الخطر تحذيرا من تعطيل التنمية بالجماعة، وقال الفريق، إنه يتابع عن كثب التراجعات والاختلالات التي يعرفها المجلس، بسبب التدبير الانفرادي، الذي تضيق فيه مساحة المصلحة العامة على حساب المصالح الشخصية والإنتخابوية، ما نتج عنه توقف وتعثر المشاريع والبرامج التنموية التي انطلقت مع المجلس السابق والتي كانت جاهزة من حيث الدراسات والتمويل والشراكات وإبرام الصفقات.
وذكر بيان للفريق توصل به pjd.ma، أن من أبرز الأمثلة على المشاريع التي عطلها المجلس الحالي محطة تجميع وتحويل النفايات، اتفاقية سياسة المدينة التي تهم تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، مركز الاستقبال، وتأهيل مجموعة من الشوارع الحيوية بالمدينة، فضلا عن تعطيل السوق النموذجي الذي يعتبر من المشاريع النوعية بالمدينة، بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية.
كما طال التعطيل يشير البيان ذاته، توزيع وصرف منح جمعيات المجتمع المدني وما عرفته من تأخير وتماطل ومحسوبية، فضلا عن التخبط في قرارات السير والجولان، والعجز عن إطلاق صفقة الإنارة العمومية (الاعتمادات المفتوحة في الميزانية 950 ألف درهم أي 95 مليون سنتيم) واستكمال تعميم المصابيح الاقتصادية على الشوارع والاحياء، الشيء الذي اضطر معه المواطنون إلى اقتناء مصابيح الأحياء والأزقة من مالهم الخاص.
ومن مظاهر التدبير الانفرادي، نبه فريق “المصباح”، إلى اعتماد المجلس الحالي شبه الكلي على سندات الطلب “bons de commande” بدل إبرام الصفقات العمومية، في صرف ميزانية 2022 حيث يطغى الولاء الحزبي والعائلي والمقربين والمحظوظين وتغيب الشفافية وتكافؤ الفرص والجودة في الخدمة.
وأيضا من مظاهر تعطيل التنمية، أشار الفريق ذاته، إلى الإجهاز على مداخيل الجماعة والمتجلية في المورد الرئيسي لماليتها وهي: الأسواق ومواقف السيارات والمجزرة والأكرية والتي عرفت صفقاتها ارتباكا واضحا وأحداثا غير مسبوقة (حكاية سرقة الأظرفة المالية للشركات المتنافسة على صفقة سوق الجملة للخضر والفواكه -إلغاء الصفقات الخاصة بالمرافق الأخرى بعد تنبيه المجلس الجهوي، مما أثار لدى الرأي العام المحلي شبهة التواطؤات والتفاهمات المسبقة في هذه الصفقات).
كما نبه فريق المصباح بجماعة أولاد تايمة ، إلى غياب المتابعة الجدية للقضايا المرفوعة ضد الجماعة في المحاكم، وإفراغ مصلحة الشؤون القانونية من الأطر ذات الكفاءة القانونية، مما ينذر بحسبه بتعريض مالية الجماعة لنزيف الأحكام القضائية، فضلا عن العجز عن إخراج برنامج عمل الجماعة في الآجال القانونية على الرغم من تفويت عملية إعداده بعيدا عن الشفافية لأحد المقربين بمبلغ مالي يقارب 200 ألف درهم (2à مليون سنتيم) على الرغم من أن الجماعة تتوفر على أطر بكفاءة عالية قامت بكل الإجراءات والتحضيرات حتى أصبح البرنامج جاهزا ولم يبق إلا عملية الإخراج النهائي وعملية الطبع.
كما أثار فريق العدالة والتنمية بالمجلس ذاته، التدبير العشوائي والمزاجي لمرفق إدارة الجماعة، مما خلق تدمرا واسعا للأطر والموظفين، حيث تم التضييق ومحاولة الضغط عليهم لتوقيع قرارات تشوبها اختلالات قانونية خصوصا ما يتعلق بصفقات الأسواق، إضافة إلى اعتماد المحسوبية الحزبية في الترقية الداخلية بعيدا عن منطق الاستحقاق والكفاءة والمردودية.
وأمام هذا الأسلوب من التدبير، دعا المصدر ذاته، كل الفاعلين السياسيين والجمعويين، والتجار والمهنيين والحرفيين وعموم المواطنين والمواطنات، إلى التصدي بكل قوة وحزم لهذا التدبير الأسوأ في تاريخ هذه الجماعة، والوقوف في وجه كل من يريد تحويل الجماعة إلى ضيعة خاصة يدبرها حسب هواه ومصالحه، وذلك بكل الطرق المشروعة والقانونية حفاظا على المكتسبات الديموقراطية والتنموية التي راكمتها جماعتنا خلال السنوات الماضية.
كما دعا سلطات المراقبة الإدارية من وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، إلى التحرك من أجل إنقاذ جماعة أولاد تايمة حاضرة هوارة من هذا المنحدر الخطير الذي بدأت تسير إليه منذ السنة الأولى لهذه الولاية الانتدابية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.