علوي تدعو “أخنوش” إلى تضريب شركات المحروقات لدعم وتمويل برامج الحماية الاجتماعية

دعت لبنى علوي مستشارة برلمانية عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من أجل النهوض بورش التغطية الصحية والاجتماعية، إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وقالت إن الاتحاد كان قد تقدم خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2023، بتعديل يروم فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لبعض الشركات خاصة المحروقات من أجل تعبئة الموارد المالية الضرورية.
كما دعت، في تعقيبها في إطار الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المنصرم، إلى محاربة الفساد والذي يكلف خزينة الدولة أكثر من 50 في المائة سنويا.
هذا وتساءلت علوي عن عدم تضمين المقتضى المتعلق بإحداث الدخل الاجتماعي لتماسك وكرامة الأسرة المغربية ضمن محور هذه الجلسة، قائلة “هل يتعلق الأمر بإحراج الحكومة بسبب التنصل من التزام سابق يتعلق بمدخول الكرامة لفائدة المسنين الذي وعدتم بإحداثه وحددتم وقتا للشروع في تنزيله”.
وطالبت أيضا، بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان ديمومته وتمكينه من الموارد والوسائل من أجل استيعاب الفئات الجديد مثل “الراميد” وتأهيل المستشفيات بالموارد البشرية والمالية.
واعتبرت أن الاهتمام بالقطاع الصحي أصبح ضمن أولويات الحكومات، لأن الأمن الصحي هو المدخل الأساسي لتحقيق تنمية صحية مستدامة وشاملة، منبهة إلى بلادنا بعيدة عن تحقيق الحد الأنى الذي تفرضه المنظمة العالمية للصحة لقطاع الصحة وهو 10 في المائة من الميزانية العامة.
كما نبهت أيضا إلى الخلط المتعمد بين مفاهيم مختلفة، مبينة أن الدولة الاجتماعية ليست هي الحماية الاجتماعية، فالحماية الاجتماعية بحسبها لا يمكن تلخيصها في التغطية الصحية فقط ولذلك فان الحماية الاجتماعية مجرد مظهر من مظاهر الدولة الاجتماعية، مبرزة أن الحماية الاجتماعية من أهم الأوراش الوطنية والاستراتيجية الكبرى بالمغرب